أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٨٥

فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بطهارة ماء البحر مع أنه لا يخلو من النجاسات كبول بني آدم أو عذرتهم فهو لا يتنجس بوقوع النجاسات؛ لكثرته وعدم تغيره، ولهذا فالحديث أصل في طهارة المياه الغالبة على النجاسة المستهلكة لها (۱). ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه أي المطهر؛ لأنهم سألوه عن تطهير مائه والوضوء به، لا عن طهارته، ولم يقلل الله في جوابه «نعم»، مع حصول الغرض به؛ ليقرن الحكم بعلته، وهي الطهورية المتناهية في بابها (۲) . وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الماء الكثير كالبحر لا يتنجس بشيء من النجاسات الواقعة فيه ما لم يتغيّر قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيّر له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً، أنه بحاله ويتطهر منه»(۳). = (٤) وقال ابن رشد الحفيد (4) : واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ۲۱/۱ رقم (۸۳) ، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (۱/ ۱۰۰ ، ۱۰۱ رقم (٦٩) ، والنسائي في الطهارة باب في ماء البحر ٥٣/١ رقم (٥٩) ، وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر ١/ ١٣٦ رقم (٣٨٦) ، والحديث صححه جماعة من أئمة الحديث منهم: البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن مندة والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وآخرون قال ابن عبد البر : وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح، فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور، بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها، وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى، يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد . الاستذكار .۲۰۲/۱ وانظر في بيان طرق الحديث وعلله ومناقشتها : التلخيص الحبير ٩/١ ـ ۱۲ ، نصب الراية ٩٥/١ - ٩٨، نيل الأوطار ۲۸/۱ - ۳۲، إرواء الغليل ٤٢/١. (۱) بذل المجهود (۲۱۳۱ ، الاستذكار ٢٠٢/١. ، (۲) شرح الزرقاني على الموطأ ٥٢/١ تحفة الأحوذي ٢٢٥/١. (۳) الإجماع ص٤. (٤) هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، الفقيه المالكي الشهير بابن رشد الحفيد من كتبه : بداية المجتهد، ومنهاج الأدلة، وتهافت التهافت، توفي بمراكش سنة ٥٩٥هـ . انظر : الديباج المذهب ص ٢٨٤، الأعلام ٦ / ٢١٠. ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.