من
لنوعية المياه، من حيث صلاحيتها للاستعمال وتأثيرها على الصحة وخلوها الأمراض، واشتراط هذه الصفات يختلف ويتفاوت ـ كما سبق ـ تبعاً لاختلاف الاستعمالات الكثيرة ،للمياه، فقد يشترط لمياه الشرب ما لا يشترط المياه الغسل والوضوء، وقد يشترط لمياه الغسل ما لا يشترط لمياه الري والزراعة وهكذا . وتلك الصفات الكيميائية والجرثومية لا يتعرض لها الفقهاء؛ لأنهم يتحدثون عن المياه في باب الطهارة لأجل معرفة ما إذا كان الماء طاهراً
مطهراً فيجوز استعماله والتطهر به، أو نجساً فلا يجوز استعماله في ذلك. وبهذا نستطيع أن نقول إن الماء الملوث الذي يتحدث عنه علماء البيئة أعم من الماء النجس، فقد يكون الماء ملوثاً وليس نجساً، بل يجوز استعماله في الطهارة كما يجوز استعماله في سائر وجوه الاستعمال ولسائر الأغراض وهو ملوث يعني غير صالح للشرب أو الاستعمالات الغذائية، وبهذا الاعتبار
يكون الماء الملوث أعم من الماء النجس الذي يتكلم عنه الفقهاء. وبهذا يعلم - أيضاً - أنه لا يشترط للحكم على الماء بالطهارة أو عدمها أن يكون على تلك المواصفات أو الخصائص التي يشترطها علماء البيئة في المياه، بل إن الماء لا يحكم بنجاسته إلا بتغيّر أحد أوصافه المعتبرة في الشرع، والتي يدركها كل أحد بسهولة، وهي اللون والطعم والرائحة، وما عدا ذلك فغير معتبر، إلا أنه إذا ثبت علمياً أن استعمال هذا الماء مضر بالصحة فيجب تركه عندئذٍ ويحرم استعماله لا لنجاسته وإنما لضرره بالصحة.
،
۷۹
ص ٧٩