الناس، أما النابتة في ملك خاص فصاحب الملك أحق بها من غيره، ولغيره الانتفاع بما فيها إن كان صاحبها لم يمنع ذلك كما أن لمن مرّ بمزرعة غيره
أن يأكل منها من غير حمل، وذلك بعد توفر الضوابط المجوّزة لهذا العمل. ٤٠ ـ لا بأس من تحديد الأنواع المزروعة والمساحات المزروعة إذا كان في ذلك جدوى اقتصادية يقررها أهل الخبرة والاختصاص، لكن لا يجوز إتلاف المزروعات بعد ،زراعتها، كما لا يجوز زراعة المنتجات المحرمة، ولا ينبغي الإكثار من زراعة النباتات غير المفيدة والمثمرة. ٤١ ـ يحرم قطع الأشجار والنباتات لغير غرض، إذا كان فيها نفع أو فائدة للمسلمين، أما أشجار الكفار فيجوز قطعها في حال الحرب إذا كان في ذلك مصلحة أو غرض حربي، أما إن لم يكن فيه مصلحة فلا ينبغي القطع والإتلاف؛ لأنه حينئذ نوع من الفساد.
٤٢ - يجوز لولي أمر المسلمين وضع المحميات في أماكن معينة، إذا كان الحمى يحقق مصالح عامة ومن ذلك حماية النباتات والأشجار عن الاستنزاف، والمحافظة عليها من الندرة والانقراض.
٤٣ - يجوز تغذية النباتات بالنجاسات وذلك بسقيها بالمياه المتنجسة، وتسميدها بالنجاسات، ومن ذلك استعمال مياه الصرف الصحي المتنجسة، وكذا استعمال نواتج الحمأة النجسة للأغراض الزراعية، ويجوز تبعاً لذلك أكل ثمار
تلك النباتات، ما لم يظهر أثر النجاسة فيها، وما لم يثبت ضررها على الصحة. ٤٤ ـ يجوز استخدام المواد الكيماوية للأغراض الزراعية إذا لم يؤدي استخدامها إلى آثار ضارة على صحة الإنسان أما إذا ثبت بالبحوث العلمية ضررها، أو كان الضرر محتملاً فيها فلا يجوز استخدامها، وعلى الدولة والمسؤولين فيها سن القوانين المنظمة لاستيراد تلك المواد وإنتاجها، واستخدامها من قبل المزارعين.
٤٥ - يجوز استخدام مبيدات الآفات الزراعية عند الحاجة إليها، وذلك بعد أن تتوفر في المبيد المراد استخدامه شروط ومواصفات معينة، وما لم تتوفر تلك الشروط فإن استخدامه يكون ممنوعاً شرعاً، وهو بحسب ما يجر إليه من المفاسد والأضرار على الناس والبيئة المحيطة.
۷۸۰
ص ٧٨٠