أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٧٢٠

أما أخذ العوض على رعي الحمى فقد ذكر فقهاء الشافعية(۱) والحنابلة (٢) أنه لا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضاً عن مراعي موات أو حمى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار (۳). خامساً : : نقض الحمى القائم وتغييره: إذا استقر حكم الحمى على أرض فهل يجوز نقض ذلك الحمى أو تغییر موضعه أو لا يجوز؟ . ذكر أهل العلم لهذه المسألة حالتان(٤): الحالة الأولى : ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا ليس لأحد نقضه، ولا تغييره، เ مع بقاء الحاجة إليه، وبقاء سبب الحمى؛ لأنه لا يجوز أن يعارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض ولا إبطال (0) = (0) فإن زالت الحاجة إلى ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ففي جواز نقضه قولان: القول الأول : لا يجوز، وهذا وجه عند الشافعية ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٧) . (7). وعلة هذا القول : أنه ربما عاد المعنى الذي لأجله كان الحمى، فيحتاج انظر: حاشية رد المحتار ١٨٤/٣ ، تبصرة الحكام ،۲۹۸/۲ ، حاشية الشبراملسي ٧/ ١٧٤ ، الطرق الحكمية ص٣٠٨. (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۵ نهاية المحتاج ٣٤٢/٥، وقال في مغني المحتاج ٥٠٧/٣ : يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضاً عن الرعي في الحمى أو الموات، بلا خلاف». (۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٢٤ ، كشاف القناع ٢٠٢/٤. (۳) تقدم هذا الحديث ص ١٦٦. (٤) ذكر ذلك علماء الشافعية والحنابلة كما سيأتي، أما الحنفية والمالكية فلم أطلع لهم على كلام في المسألة، ونقل الحطاب من المالكية قول الشافعية، ولم ينقل شيئاً عن علماء المالكية، انظر مواهب الجليل ١٠/٦. (٥) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٣٥ ، البيان شرح المهذب ٨/ ١٦٧ ، الإنصاف ٣٨٧/٦. (٦) البيان شرح المهذب ٥٠١/٨. 600. المغني ٨/ (٧) المغني ١٦٧/٨ ، الإنصاف ٣٦٧/٦. ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.