(1),
والترك - أيضاً - مباح، كما هو ثابت في الكتاب والسنة، فيكون كل منهما حسن، ثم إنه لا حجة في أحد مع رسول الله ) ثالثاً : أن في تقطيع الأشجار إتلافاً محضاً، فلم يجز، كعقر الحيوان(٢). ويجاب عن هذا بأن هذا إتلاف مقصود وغايته استبقاء نفع أعظم منه، وهذا له نظير في الشرع كعمل الخضر في سفينة المساكين، لما خرقها ؛ أي أعابها بإتلاف ،بعضها ليستخلصها من اغتصاب الملك إياها، وقال كما ذكر الله عنه : ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي [الكهف: ۸۲](٣) .
،
فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً مقصودة
عقلاً ( ٤ ) .
أما قياس تقطيع الشجر على عقر الحيوان فلا يصح؛ لأن الحيوان له روح، والشجر لا روح فيه، وذو الروح أعظم حرمة ، فهو يتألم بالعذاب ولا ذنب له) ، ثم إن للخصم أن لا يسلم بالأصل المقيس عليه، حيث يجيز قتل حيوان العدو، فلا يصير القياس حجة عليه القول الثاني: جواز تقطيع الشجر في أرض العدو، أو في دار الحرب،
(٦)
سواء كان الشجر مثمراً أو غير مثمر، وبهذا قال الحنفية (٧) والمالكية
(9).
والشافعية (٩) والحنابلة في رواية،
(1) المحلى ٣٤٥/٥.
(۳) أضواء البيان ٣٠/٨.
(0) الأم ٣٧٤/٧، ٣٧٥.
(٦)
المذهب (١٠) وهي
والظاهرية "
(A).
(٢) المغني ١٤٦/١٣، المبدع ٣٢١/٣.
(٤) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٦/٤.
:
أجاز قتل حيوان العدو في غير حال الحرب الحنفية والمالكية، انظر: فتح ممن القدير ٤٧٦/٥ ، البحر الرائق ٩٠/٥ ، الأنهر ٦٤١/١ ، الاستذكار ٧٦/١٤، مجمع شرح الخرشي ،۱۱۹/۳ ، بلغة السالك ٢٨١/٢.
(٧) شرح السير الكبير ٤٣/١ ، المبسوط ۳۱/۱۰ ، بدائع الصنائع ١٠٠/٧.
(۸) المدونة ٠/١
6000
أحكام القرآن لابن العربي ،١٧٦/٤، التاج والإكليل ٥٤٤/٤.
(٩) الأم ٣٠٦/٤ ، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (۹۲/۱، الأحكام السلطانية
للماوردي ص ٦٥ .
(١٠) الفروع ٦ / ٢١٠، الإنصاف ١٢٧/٤، (۱۱) المحلى ٣٤٥/٥
المبدع
.۳۲۱/۳
V.O
ص ٧٠٥