أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٦٩٣

اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها، فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف المالك، دون النقل المضر له (۱). وأما وجه رواية التفريق بين الزرع والثمار : فلأن الثمار خلقها الله تعالى للأكل رطبة والنفوس تتوق إليها، والزرع ،بخلافها ووجه عدم التفريق : أن العادة جارية بأكل بعض الزروع رطبة، فهي تشبه الثمار (۳) . واستدل من فرّق بين ما كان من البساتين محوطاً وغير محوط بما يلي: ۱ - قول ابن عباس لالها : إن كان عليها حائط فهو حريم، فلا تأكل، وإن لم يكن عليها حائط، فلا بأس (۳). (٤) ، أنه ٢ - أن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به، وعدم المسامحة فيه؛ ولأنه بالحائط قد صار شبه الحريم قال بعض الحنابلة إذا كان عليه ناطور فهو بمنزلة المحوط، في لا يدخل إليه، ولا يأكل منه إلا فى الضرورة (٥) . وظاهر الأحاديث المتقدمة الإطلاق وعدم التقييد بما إذا لم يكن محوطاً (٦)، لكن وجود الحائط أو الجدار الذي يمنع دخول الناس إلى البستان يشعر بعدم الرضا من أهله فدخول تلك الحوائط التي بتلك الصورة قد يكون نوعاً من التعدي المنهي عنه شرعاً، وقد يحدث دخولها نوعاً من المفاسد، خاصة إذا قام العرف على عدم السماح بدخول الحوائط المسورة، ولذا ذكر ابن العربي أن جواز الأكل من ثمار الغير يحمل على البلاد التي جرت عادتهم برضاهم بأكل ثمارهم قال : والأحكام تجري على العادة، قال: وكذلك (۱) تهذيب السنن ٢٠٢/٧. (۲) المغني ٣٣٦/١٣ ، الكافي ٤٩٣/١ ، المبدع ٢١١/٩. (۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤١/٥ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال : إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط، فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل». (٤) المغني ۳۳۳/۱۳، ٣٣٥، المبدع ٢١٠/٩. (٥) المغني ٣٣٥/١٣، الكافي ٤٩٣/١. (٦) نيل الأوطار ١٧٦/٨. ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.