فظاهر هذا الحديث يدل على جواز الأكل من ثمار الغير، بدون إذن صاحبها، سواء كان عليها حائط أو لم يكن ؛ لأن المراد بالحائط البستان من
النخيل أو غيره إذا كان عليه سور أو جدار (۱) .
وأجيب عن الاستدلال بالحديث بعدة أجوبة منها :
أ - أن الحديث لا يصح فلا يصلح حجة يستدل به (۲) .
،
ونوقش : بأن الحديث وإن كان معلولاً ، إلا أنه صالح للاعتبار، وإن لم یکن صالحاً للاعتماد (۳) .
ب - أن هذا الحديث في الرخصة للجائع المضطر، الذي لا شيء معه يشتري به وهو معسر يدل لذلك ما ورد عن عطاء قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مرّ بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة»(٤) يبين المراد من سائر الأحاديث.
6
وهذا التقييد
ونوقش هذا الجواب بأن هذا من المراسيل التي لا يحتج بها، فضلاً
عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة، ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكر من الأحاديث بل منطوقه يوافقها ومفهومه يدل على أن غير المضطر
،
(0)
يخالف المضطر في ذلك، وهذا حق والمفهوم لا عموم له بل فيه تفصيل ثانياً : : حديث عبد الله بن عمرو الالها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن
:
6
خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون وهي معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه النهاية في غريب الأثر ٩/٢، تحفة الأحوذي ٤٢٤/٤. (۱) النهاية في غريب الأثر ٤٦٢/١ لسان العرب ،۲۷۹/۷ نيل الأوطار ١٧٦/٨. (۲) سنن البيهقي الكبرى ٣٥٩/٩، المجموع ٦٠/٩. (۳) قال ابن القيم: «لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم لكان هذا الحديث حجة على قولهم؛ لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين، وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال وخالفه غيره فيه لحكموا ،له ولم يلتفتوا إلى من خالفه، ولو كان أوثق وأكثر، فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه، بل له أصول ونظائر، ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة، فالحديث عندنا معلول، وإنما سقناه اعتباراً لا اعتماداً». تهذيب السنن ٢٠٤/٧.
(٤) ذكره البيهقي في الكبرى ٣٦٠/٩. (ه) تهذيب السنن ٢٠٤/٧.
٦٨٦
ص ٦٨٦