أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٦٨٢

، فيجوز له بيعه والتصرف فيه بسائر ما ينقل الملك كما يجوز له منع الناس منه وهذا قول لبعض المالكية في بعض أنواع الأراضي المملوكة كما تقدم)، وهو مذهب الشافعية (۲) ، وهو رواية عن أحمد، اختارها جمع من (٢)، الأصحاب (۳) ، قال ابن رجب وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك (٤) ، وهو قول الظاهرية وحجة هذا القول ما يلي: ١ - أن الكلأ متولد من أرضه وهي مملوكة له (٦) . ٢ - القياس على تملك الكلأ بالاحتشاش ؛ لأن كلاً منهما كائن في ملكه وتحت يده (V) الراجح في المسألة بعد النظر في هذين القولين يتبين أن الراجح هو : : القول الثاني، وذلك لقوة حجته ولإمكان الإجابة عن دليل القول الأول، لكن ينبغي أن يعلم أن القول بجواز منع صاحب الأرض الكلأ النابت في أرضه عن الناس، ليس يعني تحريم انتفاع الناس به، بل يجوز لغيره الانتفاع به ، إذا لم يحوط الأرض بحائط يمنع الدخول، ولم يتضرر بذلك، ولم يصرح بالمنع منه، وتكون دلالة الحال على الإذن فيه، كافية في الإباحة. الفرع الثاني: الأكل من ثمار البساتين المملوكة لم يختلف الفقهاء في جواز أكل المضطر من ثمار غيره، بدون إذنه(۸)، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك (۹) . (۱) راجع ص٦٧٨. (٢) أسنى المطالب ،۹۹/۲ حاشيتا قليوبي وعميرة ،۹۳/۳ ، معالم السنن ۱۱٠/٣، طرح التثريب ١٨٣/٦ ، قال العراقي: وحكى ابن بطال عن الكوفيين والشافعي أن صاحب الأرض لا يملك الكلأ حتى يأخذه فيحوزه، وما حكاه عن الشافعي مردود. (۳) القواعد لابن رجب ص ۱۹۰ ، الإنصاف ٢٩١/٤. (٤) القواعد ص۱۹۰. (٦) الإنصاف ٢٩١/٤. (0) المحلى ٥٥٧/٧ (٧) المنتقى ٣٨/٦. (۸) الفتاوى الهندية ٣٤٠/٥ منح الجليل ،٤٥۹/۲ ، الأم ۲/ ۲۷۰، المهذب والمجموع ٨/٩، ٥٩، المغني ٣٣٣/١٣. (۹) أضواء البيان ۷۱/۱. ٦٨٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.