أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٦٧٩

يدخل أرضه ليأخذ ذلك، فلصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول في أرضه، ولكن إن كان يجد ذلك في موضع آخر يأمره بالذهاب إلى ذلك الموضع، وإن كان لا يجد وكان بحيث يخاف على ظهره، فإما أن يخرج إليه مقدار حاجته، أو يمكنه من أن يدخل أرضه فيأخذ مقدار حاجته، كالماء الذي في الآبار والعيون والحياض التي في الأراضي المملوكة (۱) . أن ، (۲) كما نص بعض الحنفية على أن ما أنبته صاحب الأرض في أرضه، بأن سقى أرضه وكربها لنبت الحشيش فيها لدوابه أنه أحق بذلك، وليس لأحد ينتفع بشيء منه إلا برضاه ؛ لأنه حصل بكسبه والكسب للمكتسب وفي ظاهر الرواية أنه لا يملك بذلك، ولا يجوز بيعه؛ لأن الشركة في الكلاً ثابتة بالنص وإنما تنقطع بالحيازة، وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلأ ، فبقي على الشركة فلا يجوز بيعه ، قال الكاساني: «الصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن الأصل فيه هو الإباحة، لقوله : «الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار» (٤) . (۳) وذكر الحنفية - أيضاً - أن هذا الحكم فيما لم ينبته صاحب الأرض من الحشيش، دون الأشجار، فأما في الأشجار، فهو أحق بالأشجار النابتة في أرضه من غيره ؛ لأن الأشجار تحرز عادة وقد صار محرزاً له من يده الثابتة على أرضه، فأما الحشيش فلا يحرز عادة، ودليلهم في ذلك : أن الحشيش 6 هو الكلأ الوارد في الحديث، وهو كل ما ينجم على وجه الأرض؛ أي ينبسط وينتشر، ولا يكون له ،ساق أما ما كان له ساق فهو شجر ، قالوا : وبيان (0) ذلك قوله تعالى: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحمن : ٦] (٢٦(٧) . ﴿ (۱) المبسوط ١٦٥/٢٣ ، بدائع الصنائع ۱۹٣/٦ ، العناية شرح الهداية ٤١٨/٦، الفتاوى الهندية ٣٩٢/٦. (۲) المبسوط ١٦٥/٢٣ ، الفتاوى الهندية ۳۹۲/٦ ، رد المحتار ٤٤٠/٦. (۳) العناية شرح الهداية ٤١٩/٦. (٤) بدائع الصنائع ١٩٣/٦. (٥) المبسوط ١٦٥/٢٣ ، العناية شرح الهداية ٤١٨/٦ ، الفتاوى الهندية ٣٩٢/٦، رد المحتار ٤٤٠/٦ ، درر الحكام ٢٥٥/٣. (٦) راجع كلام المفسرين حول معنى الآية ص٦٧٦. (۷) المبسوط ١٦٥/٢٣ . ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.