والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات، وأبيح أيضاً لحصول المصلحة بذلك في غالب الأمر، وبهذا يعلم أن المحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة، والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة ،أيضاً هكذا جاءت السنة، ولا جمع بين ما فرق الله بينه والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات (۱).
،
،
القول الثاني: أن التداوي بالحيوانات المحرمة محرم، وهذا مذهب المالكية (٢) والحنابلة (۳) وهو اختيار ابن تيمية
تيمية(٤)
وابن القيم
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، لعل من أهمها ما يلي: :أولاً: أن الأدلة الدالة على تحريم الحيوانات مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ﴾ [المائدة: 3]، وقوله : «كل ذي ناب من السباع حرام (٦) ،وغيرها، عامة في حال التداوي وغير التداوي، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم، وذلك غير جائز ثانياً: حديث عبد الرحمن بن عثمان الله الله (۸) أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي عن قتلها ( ) .
(۱) مجموع الفتاوی (٨۲/۲۱، ٥٦٢ و ٢٧٥/٢٤. (۲) المنتقى ١٤٢/٣ ، الذخيرة ٤/ ۱۱۲ ، المدخل ١٣٢/٤. (۳) المغني ،۳۳/۱۳ ، الفروع ١٦۷/۲، الإنصاف ٤٦٤/٢. مجموع الفتاوى ۸۲/۲۱ ، ٥٦٠ و ٢٧٣/٢٤.
(٤)
(٥) زاد المعاد ١٥٤/٤
(V)
(V)
مجموع الفتاوى ٥٦٢/٢١
عثمان
(٦) تقدم تخريج الحديث ص٥٢٨.
بن عبيد الله
بن
(۸) هو: عبد الرحمن بن بن عثمان القرشي التيمي، ابن أخي طلحة عبيد الله، أسلم عام الحديبية وقيل : عام الفتح قتل مع ابن الزبير في مكة في يوم واحد عام ٧٣هـ. انظر: الاستيعاب ۳۸۲/۲، الإصابة ٣٠٠/٦. (۹) أخرجه أحمد ٤٥۳۳ ٤٩٩ ، وأبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة ٧/٤ رقم (۳۸۷۱)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الصيد باب الضفدع ١٦٦/٣ رقم (٤٨٦٧)، والطيالسي ،١٦٣/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٨/٩، ٣١٨ وذكر أن هذا الحديث أقوى ما ورد في الضفدع، والحاكم ٤٥٥/٤ وقال: «هذا حديث صحيح
الإسناد ولم يخرجاه، وقال النووي في المجموع :۲۹/۹: رواه أبو داود بإسناد
=
ص ٥٧٧