المباح ،قتله وأما ما انتفع به المسلم من كل ذي كبد رطبة، فلا يجوز قتله؛ لأنه كما يؤجر المرء في الإحسان إليه، كذلك يؤزر في الإساءة إليه) (۱) . وقال تعليقاً على حديث البغي التي سقت كلباً فغفر الله لها: «حسبك الإحسان إلى الكلب، فأين قتله من في
بهذا فضلاً
(۳)
هذا ؟! (۲)
وإذا كانت الكلاب وهي من أنجس الحيوانات قد نهي عن قتلها لغير غرض، فإن غيرها من الحيوانات غير المضرة تساويها في النهي، إن لم تكن أولى منها بذلك ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من إنسان يقتل عصفوراً، فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله ان عنها يوم القيامة، قیل: یا رسول الله وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع
رأسها فيرمي به» (٤)
،
،
ففي هذا الحديث أوضح الدلائل على أن كل حيوان يحل أكله، لا
(١) التمهيد (۲۳۲۱٤ وانظر مواهب الجليل ۲۳۷/۳
(۲) التمهيد ٢٣٢/١٤.
(٣) الفروع ٤٤٠/٣ .
(٤) أخرجه الشافعي في الأم ۲٤٤/٤ ، ۲۵۹ ، وأحمد ۱٦٦/٢ ، ۱۹۷، ۲۱۰، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب من قتل عصفوراً بغير حقها ٧٣/٣ رقم (٤٥٣٤)، والحاكم في المستدرك ٢٦١/٤ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في الكبرى باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل ٨٦/٩ رقم (۱۷۹۰۷)، والدارمي ،۱۱۵/۲ ، وعبد الرزاق ٤٥٠٤، والبزار ٤٣٣/٦، والطيالسي ،۳۰۱/۱ قال ابن حجر : وأعله ابن القطان بصهيب مولى بن عامر الراوي عن عبد الله فقال : لا يعرف حاله التلخيص الحبير ١٥٤/٤، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي (٤٣٤٩)، وصهيب هذا هو الحذاء قال عنه ابن «مقبول» تقريب التهذيب (٢٩٥٧)، وقال الذهبي: قواه بعضهم»، میزان الاعتدال ۳۲۱/۲ ، وذكره ابن حبان في الثقات ،۳۸۱/٤ ، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي ،٢٦١/٤ ، ونقل المناوي عن الذهبي قوله : إسناده جيد» فيض القدير ١٩٣/٦، ويشهد له الحديث الآتي. وقوله في الحديث فما فوقها يحتمل فوقها في الحقارة والصغر، أو فوقها في الجثة والعظم والتأنيث في قوله : بغير حقها باعتبار الجنس، وحقها عبارة عن الانتفاع بها. فيض القدير ١٩٢/٦.
٥٦٥
ص ٥٦٥