قال القاضي عياض: إن فعله - يعني الصيد ـ لغير نية التذكية، فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض، وإتلاف نفس لغير منفعة» (۱) . ثانياً : يكون الصيد محرماً إذا خلا عن النية المشروعة كما سبق، وكذا
(۲)
يحرم الصيد إذا أدى إلى تضييع واجب ، وكذا إذا كان فيه ظلم للناس،
،
(۳)
بالعدوان على زروعهم وأموالهم كما
الحرم
(٤)
يحرم الصيد البري للمحرم، وفي
ثالثاً : : ويكون الصيد مندوباً إليه إذا كان القصد منه التوسعة على العيال،
(0).
أو سد الخلّة غير الواجبة ))
نفقته
(٦)
رابعاً ويكون الصيد واجباً إذا احتاجه الصائد لقوته أو قوت من تلزمه
وكذا إن كان لإحياء نفس من هلكة (٧) .
(۸)
وقد ذكر بعض الحنفية كراهة حرفة الاصطياد عموماً، لما فيه من إزهاق الروح، قالوا : وهذا يورث قسوة القلب وردّ بعضهم هذا القول ؛ لأن الصيد نوع من الاكتساب، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء، إذا لم تكن بطريق ،محرم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على إباحة الصيد
(۱) إكمال المعلم ٣٥٧/٦.
(9)
(۲) ذكر ذلك فقهاء المالكية انظر مواهب الجليل ۲۲۱/۳ ، التاج والإكليل ٣٣٣/٤. (۳) ذكر ذلك فقهاء المالكية والحنابلة انظر: المدونة ٥٥١١ ، فتح العلي المالك ٢/ ۱۷۰، الفتاوى الكبرى ٥٥٠٥ كشاف القناع .٢١٣/٦ . وقد روي في ذلك آثار عن السلف، انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦٤٢/٤ .
(٤) تقدم نقل الاتفاق على ذلك، ص ٥٥٢. (٥) مواهب الجليل ،۲۲۱۳ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٠٨/٢، بلغة السالك
.۱۷۸/۲
(٦) مطالب أولي النهى ٣٤٠/٦. (۷) مواهب الجليل ۲۲۱۳ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٠٨/٢، بلغة السالك
.۱۷۸ /۲
،
(۸) درر الحكام شرح غرر الأحكام (۲۷۲۱ ، الدر المختار مع رد المحتار ٤٦٢/٦. (۹) الدر المختار مع رد المحتار ٤٦٢/٦.
٥٥٤
ص ٥٥٤