أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٥٢٨

ولعلي أذكر في هذا المطلب ما وقفت عليه من أوصاف أو ضوابط للحيوانات المحرمة، مشيراً إلى ما هو منها محل اتفاق أو اختلاف بين أهل العلم . الضابط الأول : كل ذي ناب من السباع وقد ذهب إلى القول بهذا الضابط عامة أهل العلم، قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام ) . وتحريم كل ذي ناب من السباع هو قول الحنفية (٢) والمالكية في رواية(٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) (والظاهرية و مستند هذا الضابط حديث ابن عباس الله : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ) . (7). وقد اختلف أهل العلم في بعض أنواع الحيوانات، هل يصدق عليها هذا الضابط أو لا ؟ وذلك بناء على اختلافهم في فهم هذا الضابط، والذي أن يعلم أن المحرم من ذلك هو ما اشتمل على وصفين : الأول: أن يكون له ناب وهو السن التي يتقوى بها السبع . ينبغي : أن يكون من السباع العادية بطبعها، وذلك كالأسد، والذئب، الثاني : والنمر والفهد (^) الضابط الثاني : كل ذي مخلب من الطير : وقد قال بهذا الضابط جمهور أهل العلم من الحنفية (٩) والشافعية (١٠) (۱) الإجماع ص۷۸. (۲) المبسوط ۲۲۰۱۱ ، بدائع الصنائع ٣٧/٥. (۳) روي عن مالك في حكم كل ذي ناب من السباع ثلاث روايات الجواز، والمنع والكراهة، المنتقى ۱۳۱۳ ، بداية المجتهد ٤٦٨/١ مواهب الجليل ١٣٦/٣. (٤) الأم ٢٧٢/٢ ، المجموع ١٦/٩ (٦) المحلى ٦٥/٦ ، ٦٩ . (٥) المغني ٣١٩/١٣، الفروع ٢٩٥/٦. (۷) أخرجه مسلم في الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب (۸) الأم (۲۷۲/۲ ، المجموع ١٦/۹۸ ، المغني ،۳۱۹/۱۳، إعلام الموقعين ٩٠/٢ . (٩) المبسوط ٢٢٦/١١، بدائع الصنائع ٣٧/٥. (۱۰) المجموع ۲۳/۹ ، مغني المحتاج ١٤٩/٦ . ۵۲۸
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.