ولعلي أذكر في هذا المطلب ما وقفت عليه من أوصاف أو ضوابط للحيوانات المحرمة، مشيراً إلى ما هو منها محل اتفاق أو اختلاف بين أهل العلم .
الضابط الأول : كل ذي ناب من السباع وقد ذهب إلى القول بهذا الضابط عامة أهل العلم، قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام ) . وتحريم كل ذي ناب من السباع هو قول الحنفية (٢) والمالكية في رواية(٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) (والظاهرية و مستند هذا الضابط حديث ابن عباس الله : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ) .
(7).
وقد اختلف أهل العلم في بعض أنواع الحيوانات، هل يصدق عليها هذا الضابط أو لا ؟ وذلك بناء على اختلافهم في فهم هذا الضابط، والذي أن يعلم أن المحرم من ذلك هو ما اشتمل على وصفين : الأول: أن يكون له ناب وهو السن التي يتقوى بها السبع .
ينبغي
: أن يكون من السباع العادية بطبعها، وذلك كالأسد، والذئب،
الثاني : والنمر والفهد
(^)
الضابط الثاني : كل ذي مخلب من الطير :
وقد قال بهذا الضابط جمهور أهل العلم من الحنفية (٩) والشافعية (١٠)
(۱) الإجماع ص۷۸.
(۲) المبسوط ۲۲۰۱۱ ، بدائع الصنائع ٣٧/٥. (۳) روي عن مالك في حكم كل ذي ناب من السباع ثلاث روايات الجواز، والمنع والكراهة، المنتقى ۱۳۱۳ ، بداية المجتهد ٤٦٨/١ مواهب الجليل ١٣٦/٣.
(٤) الأم ٢٧٢/٢ ، المجموع ١٦/٩ (٦) المحلى ٦٥/٦ ، ٦٩ .
(٥) المغني ٣١٩/١٣، الفروع ٢٩٥/٦.
(۷) أخرجه مسلم في الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب
(۸) الأم (۲۷۲/۲ ، المجموع ١٦/۹۸ ، المغني ،۳۱۹/۱۳، إعلام الموقعين ٩٠/٢ .
(٩) المبسوط ٢٢٦/١١، بدائع الصنائع ٣٧/٥. (۱۰) المجموع ۲۳/۹ ، مغني المحتاج ١٤٩/٦ .
۵۲۸
ص ٥٢٨