أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٤٢١

كما أن الأصل المقيس عليه قد لا يسلم به المخالف، فالطهارة للثياب وغيرها من النجاسة تحصل عنده بغير الماء، وبهذا لا يستقيم القياس حجة على الخصم، ويكون قصر التطهير على الماء دون غيره مجرد دعوى لا دليل عليها . القول الثاني: أن الأرض تطهر بالجفاف بالشمس، أو الريح، أو الظل، إذا ذهب أثر النجاسة ولم يبق لها لون ولا رائحة، وهذا قول فقهاء الحنفية (١)، وهو قول عند الشافعية (۲) ، وهو رواية في مذهب الحنابلة (۳) ، (۳)، وهو اختيار ابن تيمية (٤) . أدلة هذا القول: من :أولاً حديث ابن عمر : كانت الكلاب" تقبل وتدبر وتبول، في المسجد، في زمان رسول الله ، ولم يكونوا يرشون شيئاً ذلك (٥) . قالوا : فلولا أن الأرض تطهر بالجفاف لكان ذلك تبقية لوصف النجاسة فيها، مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة، إذ لا بد منه مع صغر المسجد، وعدم من يتخلف للصلاة في بيته، وكون ذلك يكون في بقاع كثيرة في التراب تصير تراباً، فإذا تحولت النجاسة إلى طبع الأرض بذهاب أثرها حكمنا بطهارة الموضع لهذا، وإن كان الأثر باقياً لم تجز الصلاة؛ لأن ظهور الأثر دليل على بقاء النجاسة المبسوط ٢٠٥/١. (۱) بدائع الصنائع ،۸۵۱ تبيين الحقائق ۷۲۱ ، والحنفية يحكمون بطهارة الأرض، وصحة الصلاة عليها في هذه الحالة لكن لا يحكمون بطهوريتها، فلا يصح التيمم (٤) عليها عندهم . (٣) الفروع ٢٤١/١، الإنصاف ٣١٧/١. (۲) المهذب والمجموع ٦١٧/٢. مجموع الفتاوى ٢١ ٤٨٠ ، الفتاوى الكبرى الفقهية ٢٥٨/١. (٥) أخرجه البخاري - معلقاً ـ في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ١/ ٣٣٤ رقم (١٧٤) . وأبو داود في الطهارة باب طهور الأرض إذا يبست ٢٦٥/١ رقم (۳۸۲) وقد وصله الحافظ ابن حجر في تعليق التغليق ۱۰۹/۳، وقال النووي عن الحديث : ذكره البخاري في صحيحه فقال : وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي إلى آخر الإسناد والمتن، وأحمد هذا شيخه ومثل هذه العبارة محمول على الاتصال، وأن البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن وذلك واضح في علوم الحديث، وروى البيهقي وغيره هذا الحديث متصلاً» المجموع ٥٨٥/٢. ، ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.