أن
الأرض أو الدخول فيها لا يختص بمرض الطاعون، بل يعم كل وباء يمكن يسبب ما يسببه الطاعون من الآثار، وهذا القول هو الأقرب لمراعاة مقاصد الشرع المطهر، وهو مقتضى الحكمة والتعليل وهو أولى من الوقوف على ظواهر النصوص التي لا يُقصد ظاهرها .
ثانياً : خلاف العلماء في حكم الخروج من بلد الوباء أو الدخول فيه: قبل عرض الخلاف في هذه المسألة لا بد من تحرير محل النزاع فيها : تحرير محل النزاع في المسألة:
ذكر جمع من أهل العلم أن محل النزاع فيما إذا خرج الإنسان من بلد الوباء فاراً من المرض الواقع، مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه لأصابه، وأن فراره منه لا ينجيه من قدر الله تعالى لكن يخرج مؤملاً أن ينجو .
أما إن اقترن بقصد الفرار قصد أن له قدرة على التخلص من قضاء الله،
وأن فعله هو المنجي له فواضح أن ذلك حرام بل كفر اتفاقاً(١). كما ذكر جماعة من أهل العلم أن محل الخلاف فيمن خرج بقصد الفرار فقط، أما لو خرج بقصد التداوي، أو خرج لغرض آخر، فلا خلاف في
جوازه (۲)
ودليله
قال النووي: واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار،
الأحاديث (۳) صریح فقد وردت الأحاديث بالنهي عن الخروج مطلقة، وفي بعض طرقها التقييد بالفرار فيحمل مطلقها على مقيدها ( ٤ ) .
وعلى هذا فالخلاف في الخروج من بلد الوباء هو فيمن خرج لقصد
(۱) بذل الماعون ص ٢٦٤ ، الفتاوى الكبرى الفقهية ٣٩٤/٣. (۲) الفتاوى الكبرى الفقهية ٣٩٤/٣. (۳) شرح مسلم ۲۰۷/۱٤ وقال البغوي : النهي إذا كان قصده الفرار منه، فلو منها خرج لحاجة يريدها، أو سفر يقصده، فلا بأس به بدليل أنه قال: «فلا تخرجوا فراراً منه»
(شرح السنة ١٩٥/٣).
(٤) بذل الماعون ص۲۷۷.
۳۷۵
ص ٣٧٥