وقال بعض الفقهاء : إن أمكن قطع الدخان مع بقاء الفرن قطع الضرر،
(1)
وذلك بأن يجعل أنبوباً في أعلى الفرن يرتقي فيه الدخان ولا يضر بالجار وفي هذا جمع بين مصلحة صاحب العمل بالقيام بعمله، ومصلحة الجار بدفع الضرر عنه، والمقصود هو دفع الضرر عن الجار، فإذا ارتفع الضرر على الدوام، ولم يكن في إقامة الفرن أو المطبخ أو ما يشبههما ضرر على جيرانه من أهل الدور أو السوق بأي طريقة كانت كالطريقة المتقدمة أو غيرها، لم يكن لأحد منع صاحب الفرن أو غيره من هذا العمل.
ولذا يذكر بعض الفقهاء: أنه كما يلزم دفع وإزالة الضرر كاملاً عن المتضرر، فكذا يلزم استعمال الأهون في حق المحدث للضرر، فيدفع الضرر بالوجه الذي يريده محدث الضرر
(۲)
المسألة الرابعة: إذا اتخذ أحد داره مكاناً للدباغة(۳)، وتأذى الناس
،
دفعاً للضرر، هكذا ذكر فقهاء المالكية (٤) ، والحنابلة (٥) ، برائحتها فإنه يمنع وعند الحنفية أنه لا يمنع إلا إذا استمر في إجراء الدباغة في داره، وتأذى الجيران من ذلك، أما إذا أجرى هذه الصنعة نادراً فلا يمنع وقول المالكية والحنابلة أرجح وأصح؛ منعاً لمادة الضرر من أصله، أما
=
(1)
الأحكام تحت قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: وكذلك يمنع الطباخ من فتح دكانه في سوق التجار؛ خوفاً من لحوق التلف ببضائع التجار من دخان مطعمه» درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣٦/١.
(۱) تبصرة الحكام ٣٤٩/٢، ٣٥٠. (۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٢٥/١.
،
(۳) الدباغة : حرفة الدبّاغ الذي يدبغ الجلود ويطهرها والمدبغة موضع الدباغ . انظر : لسان العرب ٤٢٤/٨ .
(٤) المنتقى ٤٢/٦ تبصرة الحكام ٣٥٢/٢ التاج والأكليل ١٦٤/٥.
(٥) الفروع ٢٨٥/٤، الإنصاف ٢٦١/٥. (٦) الدر المختار مع رد المحتار ۲۳۷/٥ ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٢٦/٣، قال ابن عابدين عند هذه المسألة نقلاً عن بعض علماء الحنفية: «القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضرراً بيناً وقيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه
الفتوى».
:
٣٤٨
ص ٣٤٨