أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٣٤٢

والشافعية (۱) والحنابلة (۲) والظاهرية (۳) بعدم جواز أذى الجار بالدخان أو الأبخرة أو الروائح الكريهة المؤذية، وأن للجار منع جاره من ذلك، وأن عليه الضمان فيما ترتب على فعله ذلك من الضرر. = رائحته؛ لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المعي وتؤذي الإنسان، وهو معنى قوله : من أكل من هذه الشجرة الحديث قالوا: فكل رائحة تؤذي يمنع منها بهذا الحديث قالوا : وبهذا «العمل»، انظر: مختصر خليل والتاج والإكليل ٥/ ١٦٤ ، المنتقى ٤٠/٦، ٤١ ، منح الجليل (٣٢٢/٦ بل منع بعض فقهاء المالكية ما أقل ضرراً من هذا جاء في بلغة السالك ٤٨٦/٣ : ويمنع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة، ولا حجة له أنه إنما فعله على هو باب داره . : (۱) ذكر جماعة من فقهاء الشافعية : أن الضابط في المنع مما يضر بالجار هو ما خالف العادة، قالوا : ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بین ،بزازین، فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود ، ولهذا أفتى بعضهم : بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر، وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة»، وقالوا أيضاً: «أن من فتح سرداباً بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال، لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن ومن قلى أو شوى في ملكه ما يؤثر إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه دفع ما يدفع الإجهاض عنها، فإن قصر ،ضمن، لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر، ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن وقالوا بناء على الضابط السابق : يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم والجلود، مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثَمّ من يتأذى به» نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (۳۳۷/۵ ۳۳۸ ، حاشية البجيرمي // ۱۹۷، ۱۹۸، حاشية القليوبي ٩٠/٣. (۲) جاء في (الإنصاف (٥(٢٦٠ : الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره، كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك، ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه ونحو ذلك وعليه جماهير الأصحاب، وقال ابن قدامة: وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره، نحو أن يبني حماماً فيه بين الدور، أو يفتح خبازاً بين العطارين . . » المغني ٥٢/٧، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٣٠١. (۳) قال ابن حزم ولا يجوز لأحد أن يدخن على جاره؛ لأنه أذى وقد أذى المسلم المحلى ٢٤٢/٨. حرم الله تعالى ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.