إليه، ولا يمكن التحرز منه، فيعفى عنه ولا يعتبر ؛ لأن المنع منه ضرر،
والضرر لا يزال بالضرر
(1)
القول الثاني: أن المالك يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره، وذهب إلى هذا القول جماعة من متأخري الحنفية، لكنهم قيدوه بالضرر الفاحش أو البيّن (۲) ، كما ذهب إلى هذا القول المالكية (۳)، وهو وجه في
مذهب الشافعية (٤) ، ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥) .
أدلة هذا القول:
،
أولاً: استدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار) ، وقد قال جماعة من أهل العلم: الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه ،مضرة والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة؛ ومعنى ذلك أن الضرر ما قصد الإنسان به منفعة نفسه، وكان فيه ضرر على غيره وأن الضرار ما قصد به الإضرار لغيره، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَين الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٧]، وقال آخرون يحتمل أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الجارين بجاره والضرار : أن يضر كل واحد منهما بصاحبه؛ لأن هذا البناء يستعمل كثيراً المفاعلة، ، كالقتال والضراب والسباب والجلاد والزحام، وكذلك الضرار، فنهى النبي الله عن أن ينفرد أحدهما بالإضرار بجاره، أو أن يقصدا
بمعنى
ذلك جميعاً
(V)
(١) بدائع الصنائع ٢٦٥/٦ ، فتح القدير ٣٢٦/٧ المنتقى ٤١/٦، نهاية المحتاج ٥/
،۲۳۷
المغني ٥٣/٧.
(٢) البحر الرائق ٥٥٧، ٥٦ ، حاشية ابن عابدين ٤٤٨/٥
(٣) المدونة ٣٦٨/٤ ، المنتقى ٤١/٦ ، منح الجليل ٣٢٢/٦. (٤) روضة الطالبين ۲۸٥/٥ نهاية المحتاج ٣٣٧/٥.
(٥) المغني ٥٢/٧، الإنصاف ٢٦٠/٥. (٦) تقدم الحديث ص۱۳۸. (٧) المنتقى ٤٠/٦، ٤١، وما ذكر في معنى الحديث هي بعض الأقوال وإلا فقد اختلف شراح الحديث في معنى الضرر والضرار والفرق بينهما على أقوال كثيرة، فقيل: يحتمل أن يريد به التأكيد، فيكون معنى الضرر والضرار واحد، وقيل: إن المراد بالحديث : لا ضرر على أحد بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه ولا يجوز له إضراره =
۳۳۷
ص ٣٣٧