على الأمة المسلمة؛ عملاً بقول الله سبحانه: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُم اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
[الأنفال : ٦٠] .
وليس على الدول الإسلامية من حرج في السعي إلى الاتفاقات الدولية التي تنص على وجوب تعاون دول العالم على حفظ السلام للأمم المسالمة، والحظر التام لاستخدام تلك الأسلحة المدمرة.
إن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى التوقيع على معاهدات ملزمة وبقوة، على حظر شامل للتجارب النووية المدمرة كافة وهناك الآن اتفاقيات دولية ليس لتحريم استعمال الأسلحة الذرية والنووية بل لتحريم التجارب النووية أصلاً، ولكن تطبيق هذه الاتفاقيات لا تتقيد به بعض الدول الكبرى، وغيرها
أحياناً (١) .
:
ولعل من المناسب ذكر بعض تلك الاتفاقات الدولية في هذا الشأن: ۱ - اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة وتشترك في هذه الاتفاقية إحدى وتسعون دولة على الهدف المتفق عليه وهو حظر استحداث الأسلحة البيولوجية، وتدميرها كخطوة في اتجاه نزع السلاح العام من أجل مصلحة البشرية، حيث يتعهد كل طرف بعدم استحداث أو إنتاج أو تخزين أو حيازة الأسلحة البيولوجية، وتدمير ما لديه من هذه الأسلحة، وعلى الأطراف أيضاً ألا تساعد بعضها البعض في استحداث هذه العوامل، وتاريخ بدء نفاذ الاتفاقية هو ١٩٧٥/٣/٢٦م ۲ - معاهدة حظر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن الأرض وقد تم اعتماد هذه المعاهدة في كل من موسكو ولندن وواشنطن في (۱۹۷۱/۲/۱۱م، إذ تعهدت الأطراف بإبعاد سلاح التسلح عن قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، كخطوة نحو
(۲)
(۱) البيئة والتلوث محلياً وعالمياً ١٥٩. (۲) البيئة والتنمية ص ٨٥.
۳۳۱
ص ٣٣١