أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٢٧١

الطعام ويجد مال غيره فإن له أن يأكل منه ما يصرف عنه الضرورة، وليس له ذلك مع عدم الضرورة (1) . وهذا الشرط صحيح، والذي يظهر من قول أكثر أهل العلم تقييد ذلك بالحاجة، لا بالضرورة، كما سبق . والشرط الثالث: أن يفضل ماء صاحب البئر عن حاجته، ويستغني عنه، فإن لم يفضل عنه شيء لم يكن له أن يأخذ منه ماءه وهو يحتاج إليه، ووجه ذلك : أنهما إذا تساويا في الحاجة فصاحب الماء أحق به، كحالة الغنى عنه (٢) . وهذا شرط واضح وهو شرط في وجوب بذل الماء عموماً . 6 والشرط الرابع : أن يشرع من انهارت بئره ، أو غارت عينه في إصلاحها على حسب المعروف ،والإمكان فإن ترك ذلك واعتمد على السقى من ماء جاره فليس له أن يسقيها ووجه ذلك : أن هذا إنما أبيح له مع الضرورة، والذي يترك إصلاح بئره واسترجاع مائه غير مضطر . وهذا الشرط مبني على أن الجواز مخصوص بحال خراب البئر، (۳) والضرورة إلى الماء، والظاهر كما سبق عدم اعتبار ذلك. ويمكن مما سبق ذكره من شروط بذل الماء هنا، وفي المسألة السابقة، أن نلخص الشروط المعتبرة لوجوب بذل الماء عامة فيما يلي: الأول : أن يكون الماء في قرار البئر، فإن استقاه صاحبه وحازه لم يلزمه بذله (٤) الثاني: أن لا يجد طالب الماء المحتاج إليه غير ذلك الماء، فإن وجد ماء مباحاً غيره لم يلزم صاحب البئر بذل الماء له، وإن وجده مملوكاً عند (١) المنتقى ٣٩/٦، منح الجليل ٩٦/٨. (٢) المنتقى ٣٩/٦، شرح الخرشي ٧٤/٧. (۳) المنتقى ٣٩/٦، شرح الخرشي ٧٤/٧. (٤) المبسوط ١٦٥/٢٣ ، بدائع الصنائع ۱۸۸/٦ حاشية الدسوقي ٦٥/٤، تحفة المحتاج ،٢٣٠/٦ المغني ١٤٦/٦ ، كشاف القناع ١٦١/٣. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.