(۱)
يسقي فيه ماشيته، فيكون منعه الماء وإن كان مملوكاً، منعاً للكلأ المباح ثانياً: حديث أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ ،والنار، وحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار» (٢). وهذا يدل على أن الماء خلقه الله في الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم، وجعله سقياً لهم، فلا يكون أحد أخص به من أحد، ولو أقام عليه، وقد روي عن عمر بن الخطاب له الله : «ابن السبيل أحق بالماء من التاني عليه، وعن أبي هريرة الله الله : ابن السبيل أول شارب» (٤) .
(۳)
ثالثاً : حديث أبي هريرة الله عن النبي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ... الحديث (٥) .
قال النووي : ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه، فإذا كان من يمنع فضل ماء الماشية ،عاصياً، فكيف من يمنعه الآدمي المحترم» (٦) . فالاستيلاء على ماء مباح ومنعه ابن السبيل من كبائر الذنوب، هذا هو هذا الحديث ولذا جزم كثيرون بعد ذلك ،كبيرة وقال بعضهم: لا بد
صريح
6
من تقييد ذلك بمنع يؤدي إلى تضرر شديد وإلا فمجرد المنع والتضرر الخفيف لا يقتضي كون ذلك كبيرة (٧) وقد أخذ جماعة من أهل العلم من هذه الأحاديث السابقة شروطاً لوجوب بذل الفضل من الماء، خاصة مياه الآبار المحفورة لارتفاق الناس
ومواشيهم، وهي كما يلي:
أحدها: أن يكون الماء في قرار البئر، فإن استقاه صاحبه وحازه لم
يلزمه بذله .
(۱) التمهيد ۱۲۹/۱۳
(۲) تقدم تخريجه ص٢٣٦.
(۳) ومعنى «التاني»: المقيم
(٤) أخرج هذين الأثرين أبو عبيد في الأموال ص ۳۰۹ ، وانظر: زاد المعاد ٧٩٨/٥.
٢٤٧
(٥) تقدم تخريجه ص) (۷) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٤٣٨/١ ، ٤٣٩
(٦) شرح مسلم ۱۱۷/۲
٢٥٨
ص ٢٥٨