عاماً
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أرض خاصة وزراعة خاصة، وليس هذا الحكم لكل الأراضي في جميع البلدان ولا لكل الزروع والأشجار ؛ وذلك للجزم باختلاف الأراضي
في
والزروع في حاجتها للماء (۱) .
القول الثاني: أن
يرجع في قدر السقي إلى العادة والحاجة، وقد ذكر هذا بعض فقهاء الشافعية (۲) والحنابلة (۳) ، قالوا : ويختلف ذلك من خمسة
أوجه :
أحدها باختلاف :الأرضين فمنها ما يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي
إلا بالكثير .
:
والثاني: باختلاف ما فيها، فإن للزروع من الشرب قدراً، وللنخل
والأشجار قدراً.
قدراً .
والثالث : باختلاف الصيف والشتاء، فإن لكل واحد من الزمانين
والرابع: باختلافها في وقت الزرع ،وقبله فإن لكل واحد من الوقتين
6
قدراً .
حديثه ضعيف ... وهذا الحديث مرسل لأن ثعلبة ليست له صحبة، قال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم هو في التابعين، وقال ابن معين : رأى النبي مصباح الزجاجة ۸۳/۳ ، وقال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذينيب هكذا يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه، وأرفع أسانيده ما حدثناه ... ثم ساق بسنده هذا الحديث .. التمهيد ١٧/ ٤٠٧، وقال بعد ذلك : حديث سيل مهزور ومذينيب حديث مدني مشهور عند أهل المدينة مستعمل عندهم معروف معمول به ومهزور واد بالمدينة وكذلك مذينيب واد - أيضاً ـ عندهم، وهما جميعاً يسقيان بالسيل فكان هذا الحديث متوارثاً العمل به وذكر عبد الملك بن حبيب أن مهزور ومذينيب واديان من أودية المدينة يسيلان بالمطر وتتنافس أهل الحوائط في سيلهم» التمهيد ٤١٠/١٧.
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٧.
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۲۷ ، روضة الطالبين ٣٠٥/٥. (۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢١٥.
عندهم
٢٤٤
ص ٢٤٤