العام،
منعاً لما قد يترتب على تصرف المنتفع من ضرر بغيره، فإن الضرر
يجب أن يزال (۱).
ومن أنواع الضرر التي يجب مراعاتها عند الانتفاع بالنهر المشترك بين عموم الناس في هذا العصر تلويث مياه الأنهار بالنجاسات والقاذورات، أو بالمياه الملوثة بالمواد الكيميائية، كمياه المنشآت والمشاريع الزراعية أو الصناعية التي تقام على مثل هذه الأنهار المشتركة؛ لأن جواز الانتفاع بهذه المصادر مقيد بانتفاء الضرر عن الآخرين، وقد نص الفقهاء ـ كما تقدم - على
أن للمنتفعين بماء النهر حق منع كل من يقوم بعمل يؤدي إلى الإضرار بهم. وإذا كان للأفراد حق منع من يقوم بعمل يضر بانتفاعهم من المورد الطبيعي المباح كما تقدم، فإن الدولة أجدر بالقيام بذلك؛ لا سيما في هذا العصر الذي نعايش فيه ازدهار الصناعات المختلفة، فيجب أن هذه تخضع الصناعات وما يصدر منها من مخلفات لرقابة الدولة ؛ لأن ترك هذا للأفراد قد يؤدي إلى المنازعات (٢ ) .
(۲)
المسألة الثانية: الأنهار الصغار، أنواعها وكيفية السقي والشرب منها: يفرق الفقهاء بين الأنهار الكبيرة والأنهار الصغيرة، وذلك تبعاً لاختلاف تلك الأنهار في وفائها بحاجة الناس فما كان من الأنهار كافياً لجميع من حوله من غير قصور، جاز لكل أحد أن ينتفع به بسائر وجوه الانتفاع متى شاء وكيف شاء، ولذا فيلحق بحكم الأنهار الكبار العظيمة الأنهار الصغيرة، إذا كان ماء النهر عالياً وكافياً للجميع من غير قصور أما إذا كان النهر صغيراً، لا يكفي لكل الناس، بل يزدحمون فيه، ويتشاحون في مائه ومثله لو كان سيلاً يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه،
(۳)
(۱) الأموال المباحة وأحكام تملكها في الشريعة الإسلامية د. عبد الله الرشيد ١٩٧/٢. (۲) قد سبق القول في ذلك ص ١٤٠ . وانظر: ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام وأثرها على النشاط الاقتصادي لعبد الله البار، ص٥٥٨.
(۳) المبسوط ١٦٤/٢٣ ، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٦، الأحكام السلطانية لأبي
يعلى ص ٢١٤.
۲۳۹
ص ٢٣٩