أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ٢٣٢

وفرق الشافعية بين حفر البئر المضرة بالغير في الملك الخاص، وحفرها في الموات، فمنعوا من ذلك في الموات ولم يمنعوا منه في الملك الخاص (1) أدلة هذا القول: داره (۲) أولاً : أنه تصرف مباح في ملكه المختص به، فجاز له فعله، كتعلية : : ويمكن أن يجاب عن هذا بأن للإنسان أن يتصرف بمطلق الحرية في ملكه ما لم يضرّ بغيره من الجيران والقياس على تعلية الدار لا يستقيم؛ لأنه قياس على أصل مختلف فيه ؛ لأنه إذا ترتب على تعلية الدار ضرر بحجب الهواء والضوء ونحو ذلك لم يجز تعليتها كما نص عليه جماعة من فقهاء المذاهب (۳) ثانياً : أن في منع الإنسان من الحفر في ملكه ضرر عليه، ويقابل ضرره ذلك ضرر الجار، ويترجح عليه بأنه يتصرف في ملكه (4) . ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الجار متقدم في الحفر، وهو السابق لأخذ الماء، وقد يكون في نقصان مائه أو تغيّره أكبر الضرر عليه، والضرر لا يزال بالضرر . أما وجه التفريق عند الشافعية بين حفر البئر في الملك والموات : فهو 6 من جهة أن الحفر في الموات ابتداءً تملك فلا يمكن منه إذا تضرر الغير، أما في الملك فكل واحد يتصرف في ملكه (٥) . القول الثاني: أن الجار يمنع من حفر البئر إذا أضر بجاره، وكذلك يمنع الجار من إحداث ما يغيّر ماء بئر جاره من خلاء أو بالوعة أو نحوها، وهذا (۱) روضة الطالبين ۲۸٤/٥ نهاية المحتاج ٣٣٨/٥. เ (۲) المبسوط ٢١/١٥ ، المغني ۱۸۱/۸. (۳) انظر ص ٣٣٦ من هذا البحث. (٤) الإعلان بأحكام البنيان ،٥۱۰/۲ ، البهجة في شرح التحفة ٢/ ٦٣٩. (٥) روضة الطالبين ۲۸٤/٥ ، نهاية المحتاج ٣٣٨/٥. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.