ويرجع إحجام بعض الدول عن الالتزام بتخفيض انبعاثات الملوثات الحمضية إلى أن التقنيات المتعلقة بذلك تزيد من تكلفة الإنتاج وترفع من سعر السلع الصناعية وحسب تقدير لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي فإن التكاليف الإضافية لهذا التخفيض تصل إلى (۱۰٪) من جملة تكاليف الإنتاج .
لكن هذا مردود: بأن هذه التكاليف الإضافية لضبط التلوث الحمضي لا تقارن أو تقاس بالأضرار الطويلة الأجل التي تتعرض لها الموارد الطبيعية؛ إذ لا يمكن ترك الملوثات الحمضية تدمر موارد المياه والتربة والنبات والمنشآت، وصحة الإنسان بدعوى أن تكاليف مكافحة التلوث عالية(۱)، وقد سبق بيان القاعدة الشرعية في ذلك وهي: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام». وقد ذكر جماعة من العلماء أن هذه القاعدة مقيدة لقاعدة «الضرر لا يزال بمثله» (۲) ، كما أن من القواعد الشرعية المتعلقة بهذا الشأن قول الفقهاء: إذا تعارض مفسدتان أعظمهما ضرراً ، بارتكاب أخفهما » (3) . روعي
(۱) المشكلات البيئية ص ٤٤، ٤٥ ، إنهم يقتلون البيئة ص١٣١.
(۲) الأشباه والنظائر للسبكي ١٠٥/١.
(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٥.
١٥١
ص ١٥١