أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ١٣٦

بعض الفقهاء قد ذكروا ما يشبه هذه المسألة فقد ذكر بعض فقهاء المالكية في جواب سؤال قوم عن ماء جار ينتفعون به في ،شربهم وسقي ثمارهم، فبنى عليه بعضهم كرسياً للحَدَث، واحتج بأن ذلك لا يغيره؛ لكثرته، وحجة الآخرين أنه وإن لم يغيّره، فإنه يُقذره ويُعيفه . فكان الجواب : أن قطع هذا الضرر واجب والقضاء به لازم، وعلى الحاكم أن ينظر في ذلك؛ لما فيه من الحق لجماعة المسلمين، ولا يسعه السكوت عن ذلك (١). كما نقل عن بعض فقهاء الحنفية المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق (۲) ↓ الأنهار الطاهرة، وكذا إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة، وهو المسمى بالمالح ونلحظ من هذا النقل عن بعض الحنفية التفريق بين المياه العذبة والمالحة، أو مياه الأنهار ومياه البحار، ولعل ذلك مبني على أن الحاجة للمياه العذبة للشرب وغيره أكثر من الحاجة إلى المياه المالحة، مع ندرة المياه العذبة وقلتها، بخلاف المياه المالحة . وهذا القول واضح في المنع من تلويث المصادر المائية التي تتأثر بما يلقى فيها والتي هي محل لحاجة الناس العامة والجواز في هذا القول مخصوص بالمصادر المائية المالحة التي لا يستفاد منها، ولا يتضرر بإلقاء النجاسات فيها أحد ؛ لأنها لا تتأثر بما يلقى فيها من تلك النفايات. وهذا القول في مثل هذه الحالة وفي ذلك الزمن حق لا إشكال فيه؛ ما دام أن كمية النفايات قليلة جداً بالنسبة لمياه البحار الملقاة فيها، فالمياه لا يمكن أن تتأثر بها، ولا يحصل من وراء تلك النفايات أي ضرر، ويمكن أن يقال بهذا القول في بعض الحالات التي يلجأ إليها للتخلص من النفايات في أعماق البحار، والتي يجزم الخبراء والمختصون أنه لا يمكن أن يترتب على ذلك التصرف أدنى ضرر على المدى القريب والبعيد. أما أكثر حالات تلوث المصادر المائية الواقعة في هذا الزمن فهي (1) المعيار المعرب ٣٩٦/٨ ١٣٦ (۲) رد المحتار ٣٤٣/١
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.