أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ١٢٤

المطلب الرابع المحافظة على المياه من التلوث وفي هذا المطلب ثلاثة فروع: الفرع الأول: التلويث المباشر. الفرع الثاني : إلقاء مخلفات المجاري والنفايات في المصادر المائية. الفرع الثالث : تلويث المياه بالمواد المشعة أو الحمضية. الفرع الأول: التلويث المباشر يعتبر تلويث المياه وتفويت منافعها من الفساد المنهي عنه في قوله سبحانه : وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الأعراف : ٥٦ و ٨٥]، وقوله سبحانه: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴾ [محمد ،۲۲ ۲۳]، وقد بيّن الله سبحانه أن الفساد في الأرض من صفات المعارضين لأمره المضادين له في حكمه، وأنه سبحانه لا يحب من كانت هذه صفته، ولذلك ذم الله اليهود بقوله فيهم : ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٦٤] ، وقال الله تعالى ذاكراً بعض صفات المنافقين وأفعالهم، ومحذراً منها : ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة : (۲۰٥] ، ولفظ الفساد الوارد في هذه الآية عام لأنواع الفساد المادي والمعنوي، قال القرطبي: «والآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين، وهو الصحيح إن شاء الله» (۱) . وقد ورد في السُّنَّة النبوية التغليظ في النهي عن تلويث المياه وإفسادها، وذلك بالنهي عن قضاء الحاجة فيها تارة وبالنهي عن استخدامها بالاغتسال أو التنظف فيها تارة ويمكن أن نجمل ما ورد من ذلك في الأحاديث، وما ذكره أهل العلم في مسألتين: (1) الجامع لأحكام القرآن ١٨/٣. (٢٠٥) ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.