أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - السحيباني — الصفحة ١١٠

وجه الدلالة من الحديث أنه دلّ بمفهومه أن ما دون القلتين من الماء يحمل الخبث وينجس سواء كان راكداً أو جارياً (١) . وأجيب عن هذا الاستدلال من عدة وجوه منها : ۱ - أن قوله : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، إنما دل على ما دون القلتين بالمفهوم والمفهوم لا عموم له، فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث (۲) . ٢ ـ أن هذا الحديث إنما ورد في الماء الراكد، ولا يصح قياس الجاري عليه ؛ لقوته بجريانه واتصاله ،بمادته، ولذا جاء التفريق بين الدائم والجاري كما سيأتي قريباً . - أن هذا الحديث حجة ودليل على الطهارة؛ لأن ماء النهر بمجموعه قد بلغ القلتين فلا يحمل الخبث وتخصيص الجرية منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه (۳) القول الثاني: أن الماء إذا كان جارياً لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب أبي حنيفة مع تشديده في الماء الدائم (٤) ، وهو مذهب مالك (٥)، والقول القديم ، وهو أنص الروايتين عن أحمد، واختيار محققي أصحابه (۷) . للشافعي (7) أدلة هذا القول: أولاً: ما رواه أبو هريرة لهلهلهلهله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» (۸) . (١) المغني ٤٨/١. (٢) الفتاوى الكبرى ٢٤/١، المغني ٤٨/١. (٣) المغني ٤٨/١. (٤) تحفة الفقهاء ۵۵۱ ، الهداية وفتح القدير ۸۱/۱، ۸۲. (٥) الذخيرة (۱۷۳۱ ، مواهب الجليل ۷۲/۱ ۷۳. (٦) المجموع ١٩٥١ ، مغني المحتاج ١٢٩/١. (۷) المغني ،٤٧/١ ، الفروع ٨٤/١ ، الفتاوى الكبرى ٢٤/١. (۸) أخرجه البخاري في الوضوء باب البول في الماء الدائم ٩٤/١ رقم (٢٣٦)، ومسلم في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد ٢٣٥/١ رقم (٢٨٢). ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.