وجه الدلالة من الحديث أنه دلّ بمفهومه أن ما دون القلتين من الماء
يحمل الخبث وينجس سواء كان راكداً أو جارياً (١) .
وأجيب عن هذا الاستدلال من عدة وجوه منها :
۱ - أن قوله : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، إنما دل على ما دون القلتين بالمفهوم والمفهوم لا عموم له، فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث (۲) .
٢ ـ أن هذا الحديث إنما ورد في الماء الراكد، ولا يصح قياس الجاري عليه ؛ لقوته بجريانه واتصاله ،بمادته، ولذا جاء التفريق بين الدائم والجاري كما
سيأتي قريباً .
- أن هذا الحديث حجة ودليل على الطهارة؛ لأن ماء النهر بمجموعه قد بلغ القلتين فلا يحمل الخبث وتخصيص الجرية منه بهذا التقدير تحكم
لا دليل
عليه
(۳)
القول الثاني: أن الماء إذا كان جارياً لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب أبي حنيفة مع تشديده في الماء الدائم (٤) ، وهو مذهب مالك (٥)، والقول القديم ، وهو أنص الروايتين عن أحمد، واختيار محققي أصحابه (۷) .
للشافعي
(7)
أدلة هذا القول:
أولاً: ما رواه أبو هريرة لهلهلهلهله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» (۸) .
(١) المغني ٤٨/١.
(٢) الفتاوى الكبرى ٢٤/١، المغني ٤٨/١.
(٣) المغني ٤٨/١.
(٤) تحفة الفقهاء ۵۵۱ ، الهداية وفتح القدير ۸۱/۱، ۸۲.
(٥) الذخيرة (۱۷۳۱ ، مواهب الجليل ۷۲/۱ ۷۳. (٦) المجموع ١٩٥١ ، مغني المحتاج ١٢٩/١.
(۷) المغني ،٤٧/١ ، الفروع ٨٤/١ ، الفتاوى الكبرى ٢٤/١.
(۸) أخرجه البخاري في الوضوء باب البول في الماء الدائم ٩٤/١ رقم (٢٣٦)، ومسلم في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد ٢٣٥/١ رقم (٢٨٢).
۱۱۰
ص ١١٠