أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٩٧

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي ج - مناقشة الإجماع : ۹۷ عدم يمكن أن تناقش دعوى الإجماع بأنها غير مسلم بها، وذلك أن وجدان المخالف لا يدل على عدم وجوده، ولو ثبت الإجماع لما وقع الخلاف بين العلماء في هذا المسألة . د مناقشة القياس : لا ناقش الحنفية القياسات التي استدل بها الجمهور بما يأتي : ١ - إن قياس البيئة العادلة على الغائب على البيئة العادلة على الحاضر يستقيم؛ لوجود عدة فروق فالغائب قد يقدح بالبينة وقد يقر، والإقرار والقدح يبطلان البينة (1) . ۲- اعترضوا على قياس الغائب على الساكت بأنه لا يصح أيضاً؛ لأن الشرع أنزل الساكت منزلة المنكر حملاً لأمره على الصلاح، والمعهود في المسلم أن لا يسكت إن كان عليه حق، كما أن في عده منكراً رفعاً لظلمه إن أراد بسكوته توقيف حال المدعي وتأخير سماع الحجة، أو منعه من الوصول إلى حقه، لذلك عد الإنكار موجوداً حكماً ؛ ليتمكن المدعي من الوصول إلى حقه وذلك بسماع حجته (۲). ولم يتعرض الحنفية في معرض ردودهم لقياس الجمهور على الموت والصغر. وخالد بن نافع الأشعري كوفي من أولاد أبي موسى رضي الله عنه، ضعفه أبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه، واعترض على تضعيفه بأن أحمد ابن حنبل ومسدد قد حدثا عنه فلا يستحق الترك، وذكره ابن حبان في الثقات. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي : ٤٢٩/٢. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: ٢٦/٣ . لسان الميزان لابن حجر : ۲/ ۳۸۸ (۱) تبيين الحقائق للزيلعي : ١٩١/٤ - .۱۹۲ (۲) العناية للبابرتي شرح الهداية : ٣٠٨/٧.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.