أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٩١

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي ۹۱ ثم إن وجه القضاء يشتبه في هذه الحالة؛ لأنه يحتمل أن يقر الخصم، ويحتمل أن ينكر، وأحكامهما مختلفة (۱) . ٢ - البيئة ليست حجة مطلقة، ولا تعد حجة إلا إذا عجز المدعى عليه عن الطعن فيها بما يبطلها، وعجز عن دفع هذه الحجة . فإذا استطاع المدعى عليه دفع هذه الحجة وطعن فيها بما يبطلها لم تكن حجة، والعجز عن الطعن أو الدفع لا يسلم إلا مع حضور الخصم، أو حضور نائب عنه، أي أن الغائب لا يمكنه الدفع أو الطعن، ولذلك لا تعد البيئة حجة أو برهاناً في حقه، ولا حكم بلا برهان . ثم إن شرط العمل بالبيئة الإنكار، حتى إنها لا تسمع على مقر، ولا يقضى إذا سبق الإقرار حكم القضاء، فإن كان المدعى عليه غائباً فإن شرط العمل بها غير موجود وما لم يعلم بوجود الشرط لا يحكم بثبوت المشروط 6 (۲) وهو صحة الحكم (٢) . · ٣- لا يجوز الحكم على الغائب؛ لأنه قد يملك من الأدلة والبراهين ٤ - ما يبطل البينة ، أو يقدح فيها (۳) . - من الوجوه أيضاً ما أورده ابن حجر - رحمه الله - بأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجباً عليه (٤) . خصم قالوا في استدلالهم على جواز القضاء على الغائب، إن كان له حاضر، كوكيل أو وصي أو وارث : إن الوكيل أو الوصي نائبان عنه بصريح (۱) تبيين الحقائق للزيلعي : ١٩١/٤ . (۲) فتح القدير للكمال بن الهمام : ٣٠٨/٧ - ٣٩ . (۳) تبيين الحقائق للزيلعي : ٤ / ۱۹۲ . البحر الرائق لابن نجيم : ١٧/٤ . (٤) فتح الباري : ١٣ / ٢١٤ . .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.