أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
۸۹
له : «اقض بينهما»، فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟! قال: اقض بينهما بالحق » (۱) .
وجه الاستدلال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء بين الخصمين بالحق،
والقضاء بالحق يستلزم حضور الخصمين والحكم بالبينة لا يحقق ذلك؛ لاحتمال الكذب فيها.
يقول صاحب البدائع : والحق اسم للكائن الثابت، ولا ثبوت مع احتمال العدم واحتمال العدم ثابت في البينة لاحتمال الكذب، فلم يكن الحكم بالبينة حكماً بالحق، فكان ينبغي أن لا يجوز الحكم بها أصلاً، إلا أنها جعلت
حجة لضرورة فصل الخصومات والمنازعات ولم يظهر حال الغيبة) (۲) . ج - الإجماع :
- رحمه الله نقل ابن حزم
الخطاب رضي
الإجماع بعد أن أورد أثراً عن عمر بن الله عنه أنه أتاه رجل قد فقئت عينه فقال له عمر: تحضر
خصمك ، فقال له : يا أمير المؤمنين، أما بك من الغضب إلا ما أرى؟! ، فقال له
عمر : فلعلك فقأت
عيني
خصمك معاً! فحضر خصمه قد فقئت عيناه معاً، فقال
عمر رضي الله عنه : إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء (۳).
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأحكام : ٨٨٤ ، ولم يذكر فيه : (بالحق)،
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وخالفه الذهبي في ذلك وقال: في إسناده فرج، وقد ضعفوه، وهو عند الدارقطني، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك : ٢٠٣/٤ ، وليس فيه أيضاً قوله : ((بالحق)، ولم أعثر على هذه الزيادة إلا عند صاحب البدائع :
٢٢٣/٦
(۲) بدائع الصنائع للكاساني : ٢٢٣/٦ .
(۳) المحلى لابن حزم: ٤٣٦/٨ .
ص ٨٩