أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٨٥

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي ٨٥ ۲ - إن الحكم على الغائب لا يترتب عليه إضرار به؛ لأنه يستطيع الطعن في الحكم عند عودته ويثبت عدم صحته، ويمكنه أن يطلب إلغاء هذا الحكم إذا أثبت عدم صحة الأدلة التي بني الحكم عليها، فما دام حق الطعن ثابتاً له فيمكنه الطعن بالحكم ودفعه إن وجد ثمة مطعن، وإلا فإن أداء الحق واجب عليه (۱) . ٣- إذا كانت البينة خارج بلد الخصم المدعى عليه، فإن الحاجة إلى الحكم بناءً على البينة تستدعي القول بجواز القضاء على الغائب (۲) . أدلة المذهب الثاني : استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بمنع القضاء على الغائب بالقرآن الكريم والسنة والإجماع، والمعقول : أ - من القرآن الكريم : استدلوا بقوله تعالى : ﴿يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ [ ص: ٢٦ ] . : وجه الاستدلال في الأمر في قوله تعالى : فاحكم بين الناس بالحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق، وهذا يتم بحضور الخصمين وسماع كلام كل منهما (٣) . ب - من السنة الشريفة : استدلوا لذلك بعدة أحاديث منها : (۱) نهاية المحتاج للرملي : ٢٦٨/٨ . مغني المحتاج للشربيني : ٣٢٢/٦. حاشية الشرواني : ١٠ / ٣٦٣ . (۲) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب : ٤ / ٣١٥ . (۳) بدائع الصنائع للكاساني : ٢٢٣/٦ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.