٧٥٢
المبحث الثاني
أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي
عودة المفقود أو ظهوره حياً وأثر ذلك على أمواله
سأتناول في هذا المبحث أثر عودة المفقود، أو ثبوت حياته، فيما يخص أمواله في الفقه الإسلامي، وفي قانون الأحوال الشخصية، وذلك في المطلبين
الآتيين :
* المطلب الأول - أثر ظهور حياة المفقود أو عودته على أمواله في الفقه
الإسلامي : تحرير محل النزاع :
اتفق الفقهاء على أن المفقود إذا عاد أو ظهرت حياته قبل الحكم بموته، فإن جميع الأموال الموقوفة له - سواء أكانت حصصاً إرثية أم وصايا - تؤول إليه وتدخل في ملكه ؛ لأن عودته أو ظهور حياته أثبتت أن شرط الميراث والوصية
الذي يقضي بوجوب كونه حياً وقت وفاة المورث أو الموصي، ينطبق عليه (١) . أما فيما يتعلق بأمواله قبل الحكم بموته، فإنها لم تخرج عن ملكه باتفاق الفقهاء جميعاً بدلالة استصحاب حياته (۲) ، غير أن عودة المفقود تؤثر في انحسار سلطة التصرف بماله الممنوحة للقاضي أو لوكيله لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأن المفقود لم يعد عاجزاً عن التصرف بنفسه، فالغياب الذي يعجزه عن حفظ مالـه
(1) ينظر : تبيين الحقائق للزيلعي : ٢٤١/٦ . المبسوط للسرخسي : ١١/ ٤٥. حاشية العدوي: ٢ ٣٧٥ . مغني المحتاج للشربيني : ٤ / ١٠ . كشاف القناع للبهوتي : ٥/ ٤٠٥ . مطالب أولي النهى للرحيباني : ٥٤٤/٤ .
-
(۲) حاشية ابن عابدين : ٤/ ۲۹۷ حاشية الدسوقي : ٢/ ٤٧٩ ٤٨٣ . مغني المحتاج للشربيني : ٤٨/٤ . نهاية المحتاج للرملي : ٢٩/٦ . كشاف القناع للبهوتي : ٤ / ٤٦٥ .
ص ٧٥٢