أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٦٧٩

أحكام المفقود في الفقه الإسلامي التي يحكم بعدها بموت المفقود بالنسبة لماله محددة ببلوغه سن التعمير الذي لا يعيش أكثر منه غالباً، أما في حق زوجته فهي محددة بأربع سنين. ولكن هل يقتسم الورثة مال المفقود بانقضاء مدة التعمير عند الجمهور والتربص عند الحنابلة في ظروف الهلاك، أم يتوقف ذلك على قضاء القاضي بموته؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين بناءً على اختلافهم في اشتراط صدور حكم قضائي في حقه حتى يعد ميتاً، فذهبوا في الأول منهما إلى عدم الاكتفاء بمضي المدة بل لابد لقسمة الأموال من حكم القاضي بموت المفقود بعد انقضاء مدة التربص أو التعمير وهذا قول الجمهور، أما القول الثاني فذهبوا فيه إلى الاكتفاء بمضي المدة وحدها حيث يقتسم ورثة المفقود التركة بانتهاء المدة (1) . قسمة أموال المفقود في القانون : فرق قانون الأحوال الشخصية السوري كما بينت سابقاً - بين المفقود في ظروف السلامة والمفقود في ظروف الهلاك، واشترط للحكم بموته أن يبلغ سن الثمانين من العمر وهذا يصرف لظروف السلامة وإن لم يصرح بذلك، كما يحكم بموته بعد مضي أربع سنين في حال فقد في ظروف الهلاك، إلا أن هذا القانون لم يتعرض لقسمة أمواله بشكل صريح، غير أن المفهوم من المادة / ٢٦٠/ يفيد استحقاق الوارث نصيبه من التركة عند موت المورث أو الحكم بموته، وهذا يشمل حالة المفقود ويؤكد ذلك اجتهاد محكمة النقض (۲) الذي جاء فيه : إن المفقود يعد ميتاً بالنسبة لمال (۱) حاشية ابن عابدين : ٢٩٧٤ الدر المنتقى لعلاء الدين الإمام : ١/ ٧١٣ - ٧١٤ . حاشية الدسوقي : ٤٨٧/٤ . حاشية الصاوي : ٤ / ۷۱۷ مغني المحتاج للشربيني : ٤٨/٤ . المغني لابن قدامة : ٢٦٣/٦ . (۲) الاجتهاد رقم /١٤٤٦ . ينظر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية السوري: . ٢/ ١٣٦٠
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.