أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي
وليس للقاضي عند جمهور الفقهاء أن يسترد د وديعة المفقود من يد مودعه إذا كان ثقة أميناً؛ لأن يد المودَع يد نيابة عن المفقود في الحفظ، ثم إن المفقود لم يرتض أمانة غيره ولا يده (۱) .
والقاضي ليس له ولاية على الغائب إلا فى حفظ ماله، وإنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على الضياع (۲) ، والوديعة محفوظة في يد الوديع، يحول دون امتداد سلطته عليها .
وهذا
وثمة قول عند الحنفية أجازوا فيه للقاضي أخذ الوديعة من الوديع، ووضعها عند ثقة، وقد وفق ابن عابدين - رحمه الله - بين القولين فحمل الأخير على ما إذا رأى القاضي مصلحة في ذلك، بأن كانت الوديعة عند غير ثقة، أما إن كانت بأمانة ثقة فليس له أن يأخذها؛ لأنه لا معنى لأخذها من الوديع الثقة الأمين ووضعها عند ثقة غيره (۳).
6
وخلافاً للجمهور فقد أعطى المالكية القاضي الحق في استرداد وديعة
وجمعه
المفقود من يد مودَعه حيث خولوه النظر في ودائعه، والاستيثاق من ماله له وجعله حيث يرى؛ لأنه ناظر لكل غائب (٤) . ويبدو أنهم استندوا إلى ما يحقق مصلحة المفقود، فرأوا أن الوديعة بيد
القاضي محفوظة أكثر من كونها في يد الوديع .
(۱) حاشية ابن عابدين : ٦٦٤.٥ البحر الرائق لابن نجيم ٣ ٢٧٤ . مغني المحتاج
للشربيني : ٤ / ۱۲۹ . حاشية قليوبي وعميرة: ١٨٣/٣
•
(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين : ٢٩٤/٤ - ٢٩٥ . فتح القدير لابن الهمام : ١٤٢/٦ . تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : ١٠ / ١٨٥
(۳) حاشية ابن عابدين : ٢٩٣/٤ .
(٤) المدونة الكبرى : ٣٥/٢ مواهب الجليل للحطاب : ٥ / ١٥٦
ص ٦٥٦