أحكام المفقود في الفقه الإسلامي
٦٤٣
هذا فيما يتعلق بحقوق العباد الواجبة في مال المفقود، أما حقوق الله تعالى كالزكاة مثلاً، فهل يُخرج الوكيل الذي نصبه القاضي زكاة مال المفقود؟
بحث المالكية والحنابلة ذلك .
فذهب المالكية إلى التفريق بين مال ،وآخر فما كان للمفقود من أموال نامية، كالمواشي، والحرث من حب ،وثمار والمعدن كالركاز، فإن إخراج زكاتها واجب وإن كان صاحبها مفقوداً، ويجزىء إخراجها، ولا يضر عدم نية المالك؛ لأن نية المخرج تقوم مقام نيته (۱) ، ولا يُسقط فقد صاحب المال شيئاً من زكاة الأموال الآنفة الذكر ؛ لأن أمره يحمل على الحياة لا على الوفاة(٢)،
6
بخلاف ما للمفقود من عين كعروض التجارة، فإن فقد المالك يسقط زكاتها (٣) . والاختلاف بين العين وغيرها من الأموال أن الماشية أو الحرث أو المعدن أموال ظاهرة وزكاتها موكولة إلى الساعي يأخذها قهراً، والتنمية موجودة في هذه الأموال(٤) . أما العين فإن زكاتها موكولة إلى أمانة أربابها لخفاء كثير من أمورها، فلا تؤدى الزكاة منها لاحتمال استغراق مال المفقود بدين أو لعله مات، إضافة إلى أن المفقود
،
مغلوب على عدم التنمية، ولهذا ذهب المالكية إلى وجوب إخراج زكاتها بعد زوال المانع - وهو الفقدان - لسنة واحدة وقيل يبدأ الحول من حين عودته (ه) .
(۱) حاشية الدسوقي: ٤۸۱/۱ . التاج والإكليل للمواق : ۱۹۷۳ - ۱۹۸ . شرح الخرشي على مختصر خليل: ٢٠٢/٢ .
(۲) الفواكه الدواني للنفراوي : ۳۳۳/۱ . وينظر : مواهب الجليل للحطاب : ۲/ ۷۰ . (۳) حاشية الدسوقي : ١/ ٤٨١ . شرح الخرشي على مختصر خليل : ۲/ ۲۰۲ . (٤) التاج والإكليل للمواق : ۱۹۷۳ . الفواكه الدواني للنفراوي: ۳۳۳/۱ . (٥) شرح الخرشي على مختصر خليل : ۲۰۲۲ .
ص ٦٤٣