التمهيد
٦٣
مصالحه أو مصالح غيره (۱) ، وهذا الإلحاق إن جاز في إقامة وكيل قضائي عنه، إلا أنه لا يجوز في العديد من الأحكام الأخرى كالحق في استحقاقه للإرث، أو توزيع تركته، والقانون لم يخصه بذلك، وكان حريا به أن يفعل .
ب - في القانون المصري :
فرق القانون المصري بين الغائب والمفقود، وخص كلا منهما بأحكام
عديدة وردت في القوانين الآتية :
١ - القانون رقم ٢٥ لعام ۱۹۲۰ .
٢ ـ القانون رقم ٥٢ لعام ۱۹۲۹ ، والذي عدل بالقانون رقم ١٠٣ لعام ١٩٥٨ .
- المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ الخاص بالولاية على المال .
وقد نصت المادة /۳۲/ من القانون المدني المصري على وجوب العودة إلى القوانين السابقة في شأن المفقود والغائب، فإن لم توجد فأحكام الشريعة
الإسلامية .
إلا أن هذه التفرقة لم تسر في القانون بشكل منتظم، فبعض مواد هذا القانون لم تفرق بين المفقود والغائب من ذلك المادة /۱۲/ والتي جاء فيها : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان لها مال تستطيع الإنفاق منه» (۲)، وهذا النص يشمل الغائب مطلقا، سواء أكان مفقودا أم غائبا معلوم
الحياة .
(۱) الأحوال الشخصية، د. الكردي : ٣٩٥ .
(۲) المادة / ۱۲ / من القانون ۲۵ لعام ۱۹۲۹ - القانون المدني المصري .
ص ٦٣