أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٦١٣

أحكام المفقود في الفقه الإسلامي ٦١٣ وقياساً على عدة المرأة في فرقة العنة فإن عدة المرأة لا تبدأ إلا بناءً على ، حكم القاضي بالفرقة، ولا يكتفى فيها بالأجل الذي ضربه أولاً، فكذلك زوجة المفقود، لا تبدأ عدتها إلا بناءً على حكم القاضي بموت الزوج (1) ويميل الباحث إلى اختيار القول الثاني اعتماداً منه على ما اختاره أولاً من اشتراط صدور حكم قضائي حتى يعد المفقود ميتاً. فعدة زوجة المفقود لا تبدأ إلا بناءً على حكم قضائي بموت المفقود؛ لأن وفاته لا تستقر إلا بقضاء يرجح كفة الخلاف فيها ؛ ولأن الحاكم بمقتضى سلطته مكلف بالتحري عن المفقود والتحقق من مصيره، وقد يثبت لديه بعد أمره الأول بالتربص ما يرجح احتمال حياة المفقود أو يثبتها، فيأمرها بالانتظار، ثم إنَّ في حكم القاضي وأمره لها بالاعتداد نفي التهمة عن الزوجة إذ قد تتهم بالتقصير في التحقق من وجود زوجها لرغبتها بغيره ؛ هذا عن بداية عدة زوجة المفقود إذا استمر الغموض ملابساً لمصيره لغاية الحكم بموته، أما إن تبين أنه مات أو طلقها في وقت معين، فإن عدتها تبدأ من ذلك الوقت في حال علمها بالموت أو الطلاق (۲) ، فإن لم تعلم بهما إلا بعد انقضاء مدة من العدة فإنها تكمل ما بقي منها دون أن تعيد ما مضى، وإن علمت بوفاته أو طلاقه لها بعد انقضاء (۱) الحاوي الكبير للماوردي : ١١ / ٣١٨. (٢) ينظر : تبيين الحقائق للزيلعي : ۳/ ۳۲ فتح القدير لابن الهمام: ٣٢٩/٤ . الاختيار للموصلي : ٣٧٤٣ . مواهب الجليل للحطاب : ١٥٣/٤ . منح الجليل لعليش : / ۳۲۱ المدونة الكبرى : ۱۲۲ أسنى المطالب للأنصاري : ٤٠٩/٣. الأم الفروع لابن مفلح، أبي عبدالله : ٥/ ٥٥٠. شرح منتهى للشافعي : الإرادات للبهوتي : ۱۹۹۳ . كشاف القناع للبهوتي : ٢٢٤/٥ .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.