أحكام المفقود في ا
الفقه
الإسلامي
الرأي المختار :
۰۷۷
بعد عرض أوجه المناقشة لما استدل به الأئمة كل لقوله، لا بد لبيان الرأي المختار من مراعاة الأحوال المختلفة لظروف الفقدان بحيث يتوجب أن يكون لكل حالة من حالات الفقد المختلفة حكم يناسبها ويتلاءم معها .
وبناء على ذلك يرى الباحث عدم التفريق بين المفقود وزوجته بحجة الفقد، وبالتالي عدم الحكم بوفاته إذا فقد في ظروف تغلب فيها السلامة قبل أن يتبين أمره، أو أن تمضي مدة من الزمن يغلب على الظن أنه قد توفي فيها ويوكل أمر تقدير هذه المدة إلى اجتهاد القاضي على أن لا تقل عن أربع سنين - وهي المدة التي قدرت للحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليه الهلاك فيها - ذلك أن النكاح مستمر بدلالة استصحاب الحال، وهو ثابت بيقين، وما قيل من احتمال وفاته قبل أربع سنين من فقده إنما هو في رتبة الشك ولم يرتق إلى مرتبة الظن، بل هو إلى الوهم أقرب بدلالة فقدانه في ظروف يغلب عليه السلامة فيها، وهذه قرينة ترجح احتمال حياته .
ثم إن الحكم بوفاة الزوج دون بيّنة فيه إضرار كبير بالزوج وتفويت منافع كثيرة عليه، ومن ذلك قسمة أمواله وحل زوجته لغيره بعد انقضاء عدتها، ولا بد للحكم بوفاته وترتب هذه الآثار على ذلك من دليل قاطع أو ظني، وليس ثمة دليل إلا احتمال متوهم أو مشكوك فيه، ولا تبنى الأحكام في الشريعة على
الوهم والشك .
إضافة إلى ذلك فإن الضرر غير كبير في القول بعدم التفريق بحجة الفقد
"
وغاية ما يمكن أن يقال هنا أن زوجته قد تتضرر بفقده لبعده عنها وفوات حقها
من الوطء .
ص ٥٧٧