أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي
النقطة الثالثة
الفرق بين الغائب وأقسامه في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
من خلال تعريف الغائب والمفقود يمكن القول: إن الغائب أعم من المفقود، ويمكن أن توصف العلاقة ما بين الغائب والمفقود بالعموم والخصوص المطلق (۱) ، فالغائب أعم مطلقا من المفقود؛ لأن الأول منهما ينطبق على كل أفراد الثاني، ولكنه ينطبق أيضا على أفراد أخرى لا ينطبق عليها المفقود، كالغائب المتحقق من حياته في غيبة قريبة أو بعيدة، والأسير ظاهر الحال.
أما المفقود فينطبق فقط على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الغائب، فمجال الغائب أعم مطلقا من مجال المفقود ومجال المفقود أخص مطلقا، فكل مفقود يقال له : غائب، ولا يقال لكل غائب : مفقود، والرسم البياني الآتي
يوضح
تلك العلاقة :
الغائب
(1) العموم والخصوص المطلق هي نسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، وذلك . من جهة أن أحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفراد دون العكس، والثاني ينطبق فقط على بعض الأفراد التي ينطبق عليها قرينه. وينظر : ضوابط المعرفة
للميداني ٤٨ - ٤٩ .
ص ٥٦