أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ ، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي فرضها عليها وقياساً على الحكم بالتفريق بعد انقضاء أجل العنة، فكما أن الحكم بأجل العنة لا يعد حكماً بالتفريق حتى يحكم بها الحاكم، فكذا الحكم بأجل الغيبة لا يعد حكماً بالموت . القول الثاني : لا يتوقف موت المفقود على صدور حكم قضائي بذلك، ويعد المفقود ميتاً إذا انقضت المدة المحددة دون أن المفقود، وعندئذ يرجع تعتد زوجته وتقسم أمواله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، وهو أحد أقوال الحنفية (۱) ، وقول المالكية (۲) في حق زوجة المفقود التي ترفع أمرها إلى القاضي وترفض البقاء في عصمته، وهو قول للشافعية (۳)، وقول الحنابلة (٤) في المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك، وكذلك المفقود في ظروف السلامة في رواياتهم التي حددوا فيها للحكم بموت المفقود مدة معينة، كتسعين سنة أو مئة وعشرين . وحجة هذا القول : أن ما تقدم من الحكم بتقدير المدة يعد حكماً بالموت بعد انقضاء الأجل ؛ لأنه مقصود التقدير . ولابد من الإشارة هنا إلى أن المالكية لا يشترطون صدور إذن من القاضي كي تعتد زوجة المفقود بعد انتهاء الأجل ؛ لأن حكم القاضي بضرب الأجل في بداية المدة ينزل منزلة حكمه بموت المفقود في حق زوجته في حال مضى (۱) حاشية ابن عابدين : ٢٩٧/٤ . الدر المنتقى لعلاء الدين الإمام : ١/ ٧١٣ - ٧١٤ . (۲) حاشية الدسوقي : ٤٧٩/٢ - ٤٨٠ . الفواكه الدواني للنفراوي : ٢/ ٤٠ - ٤١ . حاشية العدوي : ٩٥/٢ . وينظر : مختصر خليل : ١٧٥ . (۳) حاشية الجمل : ٢٩/٤ . وينظر : الحاوي الكبير للماوردي : ١١/ ٣١٨. (٤) كشاف القناع للبهوتي : ٤٢١/٥ . الاختيارات العلمية لابن تيمية : ٤ / ٥٨٨ . الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة : ١٤٢/٧
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.