أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي معروفاً ومثبتاً في وثيقة رسمية أو عرفية موثوقة، أو اتفق الشهود على تاريخ واحد، ولكن كيف يصار إلى تحديد تاريخ ميلاده إذا لم يكن مثبتاً بشكل رسمي أو اختلف الشهود في تحديده؟ أجاب المالكية عن هذا التساؤل فقالوا : إذا اختلف الشهود في عمره حين غاب ، أخذ بالأقل احتياطاً وحكم بناءً عليه(۱). فلو شهد البعض بأنه فقد وهو ابن عشرين وشهد آخرون بأنه فقد وهو في الخامسة والعشرين من العمر، أخذ بالأول؛ لأنه أحوط، وكذا يؤخذ بالأحوط في حال اختلافهم في وقت مغيبه كما لو قال بعضهم: فقد منذ ثلاث سنوات وشهد آخرون على فقدانه منذ خمس سنين، أخذ بالأول احتياطاً. وأجاز المالكية للشهود أن يشهدوا بالتقدير دون التحقيق، كأن يقولوا : كان سنة كذا عند غيابه، لا على وجه القطع إنما على وجه التقدير والتخمين العمره بما يغلب على الظن وجوازها على هذا الشكل إنما كان للضرورة (۲) والتعذر (٢). رابعاً - الحكم بموت المفقود بانتهاء المدة : يعود، إذا مضى الأجل المحدد لعودة المفقود حتى يحكم بموته دون أن ولم يظهر له خبر، فهل يعد المفقود ميتاً بانتهائه بحيث تبدأ عدة زوجته من تاريخ الانتهاء، ويقتسم الورثة الأحياء ساعتها التركة؟ أم أن موته يتوقف على صدور حكم قضائي بذلك بحيث لا يترتب أي أثر قبل صدور الحكم؟ . (۱) حاشية الدسوقي: ٤٨٢/٢ . شرح الخرشي على مختصر خليل : ٤/ ١٥٣ . (۲) حاشية الدسوقي : ٢/ ٤٨٢ .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.