٥٢٢
أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي
إلى مثلها - وسآتي على تفصيلها لاحقاً إن شاء الله تعالى ـ بعد أن يحكم القاضي بموته، ويترتب على هذا الموت الحكمي جميع الآثار التي تترتب على الموت الحقيقي، فتعتد زوجته وتحل للأزواج، ويصبح ماله تركة، ويقسم على الوارثين .
٣ - اتفق الفقهاء (۱) من حيث النتيجة على وقف حصة المفقود من تركة قريبه الذي يرث منه إذا مات خلال مدة فقده، حتى يتبين حال المفقود ويظهر أمره .
نقاط الاختلاف :
-
1
اختلف الفقهاء في حكم المفقود من جهة زوجته، فذهب الحنفية، والشافعية في الجديد، والحنابلة فيمن فقد في غيبة ظاهرها السلامة (٢)، إلى أن المفقود يعد حياً في مدة فقده فيما يخص زوجته، فليس لها أن تتزوج غيره إلا عند التيقن من موته أو بعد أن يصدر القاضي حكماً بالموت بعد مضي مدة لا يعيش إلى مثلها عادة، وحجتهم أن الأصل في المفقود
الحياة .
(۱) فتح القدير لابن الهمام وبهامش العناية للبابرتي : ١٤٩/٦ . بدائع الصنائع للكاساني : ١٩٦٦ . حاشية الدسوقي : ٤٨٨/٤ . التاج والإكليل للمواق : ٥٠٦/٥. حاشية قليوبي وعميرة: ٣/ ١٥٠ حاشية البجيرمي : ٣/ ٢٦٠ تحفة المحتاج لابن حجر : ٤٢٢/٦. كشاف القناع للبهوتي : ٤٦٦/٤ الفروع لابن مفلح، أبي
الهيتمي:
عبدالله : ٣٥/٥ .
.
(۲) بدائع الصنائع للكاساني : ١٩٦٦ . تبيين الحقائق للزيلعي : ٣/ ٣١٠. المهذب
للشيرازي : ٢/ ١٤٦ . أسنى المطالب للأنصاري : ٣/ ٤٠٠ ٤٠١. الشرح الكبير
-
لشمس الدين بن قدامة : ۱۳۱۹ الإنصاف للمرداوي : ٩/ ٢٩٤ . المغني لابن
قدامة : ١٠٦/٨.
ص ٥٢٢