أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٥١١

تمهید: الباب الثاني أحكام المفقود في الفقه الإسلامي بحثت في الباب الأول من هذه الرسالة الأحكام المتعلقة بالغائب، ولم أتعرض للأحكام الخاصة بالمفقود؛ ولذلك سأفرد الباب الآتي لبحث تلك الأحكام. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الجامع المشترك بين الغائب والمفقود أنتج العديد من الأحكام المشتركة، وإتماماً للفائدة سأتطرق إلى ذكرها قبل البدء بدراسة الأحكام المتعلقة بالمفقود. الجامع المشترك في الأحكام بين الغائب والمفقود : يشترك المفقود مع الغائب في العديد من الأحكام من جهة كونه غائباً، لا من جهة انقطاع خبره والجهل بحياته وموته، وأهم تلك الأحكام تظهر فيما يأتي : ١ - القضاء : يشترك المفقود مع الغائب في حكم القضاء له وعليه، وليس ثمة فارق بين الغائب والمفقود في مسألة القضاء عليه أو الادعاء عنه إلا ما جاء رحمه الله تعالى - من الحنفية من تخصيص القول بنفاذ عند ابن نجیم القضاء على الغائب بالحكم على المفقود دون غيره من الغائبين (1) . 6 ٢ - انتقال ولاية النكاح : حيث تنتقل الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد فإن لم يكن فإلى السلطان في حال غياب الولي الأقرب وتعذر الإطلاع على (1) البحر الرائق لابن نجيم: ۱۷/۷ - ۱۸ .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.