٤٨٨
أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي
واجبة بأصل الشرع فلا تسقط نفقتها (۱).
ثم إن مفهوم المخالفة لنصوصهم في هذه المسألة يفيد وجوب النفقة لها، وأذكر منها ما جاء في الكافي : وإن سافرت زوجته بغير إذنه لغير واجب . . . فلا نفقة لها » (۲) ، وما جاء في المبدع : وإن نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه، أو تطوعت بصوم أو حج فلا نفقة لها» (۳) ، وهذا يدل على أنها إذا خرجت بغير إذنه في واجب، أو خرجت في حج الفريضة فلها النفقة، وإلا فليس ثمة فائدة من تقييدهم السفر دون إذنه بسفر لغير واجب، أو بحج التطوع.
وأختار في هذه الحالة القول بعدم وجوب نفقتها؛ لأن خروجها دون إذن الزوج وإن كان لأداء واجب، إلا أنه يخل بمعنى كونها محتبسة لحقه طائعة له مما يجعلها ناشزاً، مما يسقط نفقتها، هذا مع الإشارة إلا أن الأظهر أنه ليس للزوج أن يمنعها من أداء فريضة الحج، ومما يشهد لذلك أن حق الزوج واجب على الفور، أما فريضة الحج فواجبة على التراخي .
المبحث الرابع
الشفعة الواجبة للغائب
تمهید:
الشفعة لغة مأخوذة من الشفع وهو الضم أو الزيادة؛ لأن الشفيع يضم
(١) كشاف القناع للبهوتي : ٤٧٤/٥ - ٤٧٥ .
(۲) الكافي لابن قدامة : ٣/ ٣٦٥ .
(۳) المبدع لابن مفلح، أبي إسحاق : ٢٠٤/٨.
ص ٤٨٨