أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي ١ - إن غياب الزوجة لأداء فريضة الحج يؤدي إلى فوات الاحتباس لأمر من قبلها والاحتباس لسبب ليس من جهة الزوج يحول دون تقدير بقائه حكماً، إذ لو فات من قبله لجعل باقياً تقديراً (۱) . وأجابوا عن القول بأن الفرض عذر بأنه صحيح، ولكنه من جهتها (٢). ٢ - إن الزوجة بغيابها تمنع حق زوجها بالاستمتاع بها، وهو واجب على الفور بمقابل أدائها فريضة الحج الواجبة على التراخي، وهذا يدفع قولهم بأنها مضطرة (۳). والقول الذي رأيت اختياره هنا أن لا تسقط نفقتها إن خرجت بإذنه ؛ لأن فوات حق الزوج قد نشأ عن إذنه ، وإذا كان سفرها بإذنه لحاجتها لا يسقط نفقتها - بناء على القول الذي اخترته عند بحث هذه المسألة - فإن خروجها بإذنه لأداء فريضة الحج أولى بأن لا تسقط نفقتها فيه . الحالة الثانية - إذا غابت الزوجة لأداء فريضة الحج دون إذن الزوج : اختلف الفقهاء في حكم نفقة الزوجة في هذه الحالة على قولين، الأول تسقط نفقتها، والثاني لا تسقط وأجد من المفيد أن أعرض أقوال المذاهب بشكل منفصل توخياً للدقة : 6 ١- الحنفية : نص الحنفية على أن خروج الزوجة من بيت الزوجية يسقط ، نفقتها، وإن كانت خارجة بحق كما لو خرجت لحج الفريضة (٤)، ولم يتعرضوا (۱) فتح القدير لابن الهمام : ٤ / ٣٨٦ . وينظر : حاشية ابن عابدين : ٥٧٩/٣ . تبيين الحقائق للزيلعي : ٥٣/٣ . مغني المحتاج للشربيني : ۱۷۱/٥ . (۲) تبيين الحقائق للزيلعي : ٥٣/٣ . (۳) المرجع السابق . (٤) حاشية ابن عابدين : ٦٠٣/٣ . والمذهب عندهم أنه ليس للزوج أن يمنعها من الخروج =
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.