أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٤٥

التمهيد لأنه حقق الشرط الأساسي في المفقود، وهو عدم إمكان الحكم بحياته . ويخرج بهذا التعريف أيضا السجين؛ فالسجين لا يدخل في تعريف المفقود، سواء أطالت مدة سجنه أم قصرت عرف مكان سجنه أم لا؛ لأنه معلوم الحياة بداية عند سجنه ومآله ظاهر بعد السجن، فالأصل في حالة السجين الحياة، ويستصحب هذا الأصل ويعد حيا حتى يصدر بيان رسمي بموته، كما أن أخبار السجين يمكن الإطلاع عليها، فهو ظاهر الحال معلوم المكان في أكثر الأحيان. أما فيما يتعلق بالمعتقلين سياسيا في بلاد المسلمين، فبعض هؤلاء يمكن الإطلاع على أخبارهم والكشف عن أحوالهم وهذا القسم لا شك في عدم دخوله في حيز الفقدان، فلا يعد من كان ذلك شأنه مفقودا . ولكن كيف يكون الحال إذا عميت أخبارهم وعتمت الأنباء حول أحوالهم (۱) ، هل يعد هؤلاء من المفقودين؟ أقول : إن الحكم عليهم بأنهم مفقودون يتطلب الجهل بمصيرهم وانقطاع أخبارهم باتفاق الفقهاء، كما يتطلب أيضا الجهل بمكانهم عند الحنفية في بعض ويجاب عن ذلك : بأن هذه المعاهدات الدولية والقرارات إنما تطبق في حق الدول الضعيفة فقط، والسؤال الذي يزيل هذا الاعتراض هو هل تخضع قوات الاحتلال الأمريكية والعدو الصهيوني مثلا لهذه المعاهدات والقرارات الدولية؟ الواقع ينفي ذلك في حق الأولى، أما الثانية، فكم وكم من عشرات القرارات التي صدرت في حق ذلك العدو، ولم تغادر تلك القرارات الردهة التي صدرت فيها !! . (1) وهذا الاحتمال وارد في حق سائر السجناء، غير أن إخفاء أخبار المعتقلين سياسيا والتعتيم حول مصير هؤلاء هو الأكثر ورودا في كثير من الأحيان .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.