أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٤٤٥

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي ٤٤٥ وكان الأولى بهذا القانون أن لا يقيدها بأربعة أشهر، وأن يحكم بنفقة ما مضى مع مراعاة حال الزوج من ملاءة أو إعسار في طريقة أدائه لما ترتب عليه من دين . ويلاحظ على هذا القانون أيضاً أنه لم يتعرض للنفقة الماضية بسبب غياب الزوج، وإدراج ذلك تحت المادة //۷۸/ يستلزم بعض التعديل في هذه المادة ؛ لأن حالة حضور الزوج تختلف عن حالة غيابه فقد تنتظر زوجة الغائب أكثر من سنة رجاء عودته أو وصول النفقة منه دون أن ترفع أمرها إلى القضاء، بخلاف زوجة الحاضر الممتنع التي يعسر عليها أن تصبر مدة طويلة على منعه نفقتها وهو حاضر معها . ثانياً - حكم النفقة الماضية لأقارب الغائب : تحرير محل النزاع لا خلاف بين الفقهاء في سقوط النفقة الماضية للأقارب، إذا لم تكن مفروضة من قبل القاضي إنما اختلفوا في ثبوتها ديناً في ذمة الرجل وعدم سقوطها بعد أن يفرضها القاضي، وفيما يأتي بيان ذلك : اتفق الفقهاء على سقوط نفقة الأقارب بمضي المدة في حال عدم وجود حكم قضائي بها(۱) ، فإذا غاب الرجل ولم يترك نفقة لأقاربه، ثم عاد فليس من حقهم أن يطالبوه بنفقة ما مضى؛ لأنها لا تستقر ديناً في ذمته . ٤ / ٤١٦ (۱) حاشية ابن عابدين : ٦٣٤/٣ . تبيين الحقائق للزيلعي : ٣/ ٦٥ . بدائع الصنائع للكاساني : ٢٩/٤. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه : ٢/ ٥٢٤. منح الجليل لعليش: ٤١٧ . مغني المحتاج للشربيني : ٥ / ١٨٦ . أسنى المطالب للأنصاري : ٤٤٤٣. حاشية الجمل : ٤ / ٥٠٦ الإقناع للشربيني : ٤٨١/٤ . خبايا الزوايا للزركشي : : ۳۹٥ . كشاف القناع للبهوتي : ٤٨٤/٥ . الإنصاف للمرداوي : ٤٠٣/٩ . البحر الزخار للمرتضى : ٢٧٦/٣ - ۲۸۱ . شرائع الإسلام للحلي : ٣٥٣/٢ .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.