أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
٤٤٣
ثمة من يقول بذلك ؛ ولذلك لا يؤثر مضي الزمان في إسقاط صفة الوجوب عن هذه النفقة، حتى يقال بإسقاطها عن المدة الماضية. وأخيراً أجد من المفيد أن أذكر ما جاء عن الإمام الشافعي - رحمه الله - هذه مناقشته للمخالف في في
المسالة حيث قال :
هل رأيت مالاً قط يلزم الوالي أخذه لصاحبه حاضراً أو غائباً، فيترك من
هوله طلبه أو يطلبه فيهرب فيبطل عنه ؟ ! »(۱) .
حكم النفقة الماضية للزوجة في القانون :
أخذ القانون المصري برأي الجمهور في هذه المسألة، فقد جاء في مادته الأولى ما يأتي : «تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكماً ديناً في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء» (٢) .
ونظراً لأن بعض النساء استخدموا هذا القانون وسيلة إلى إرهاق الزوج، وذلك بسكوتهن عن المطالبة بالنفقة مدة طويلة، ثم مطالبتهن بها دفعة واحدة مما قد يؤدي إلى الحكم بحبس الزوج، فقد حاول القانون إغلاق الباب أمام ذلك، فامتنع عن سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على ثلاث سنوات . ثم جاء أخيراً قانون الأحوال الشخصية لعام ۱۹۷۹ الذي عدل هذه المدة،
(۳)
وحددها بسنة واحدة نهايتها تاريخ رفع الدعوى (٣) .
(1) الأم للشافعي : ٥ / ١١٦ .
(۲) المادة / ١ / من القانون المصري رقم /٢٥/ لعام ١٩٢٠
(۳) المادة //۹۹/ من المرسوم بقانون رقم / ۷۸/ لعام ۱۹۳۱ بلائحة المحاكم الشرعية في
مصر .
ص ٤٤٣