أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي بالعوض تصير ديناً بالالتزام (۱) . أما وجه كونها صلة، فذلك بالنظر إلى إقامة حق الشرع، وإلى الأمور المشتركة التي يعود نفعها على الزوجين معاً، كإعفاف كل منهما الآخر، وتحصينه من الشذوذ وحفظ النسب وتحصيل النسل، وهذه منافع مشتركة . والصلات لا تتأكد بذات العقد، إنما يجب أن ينضم إليها ما يؤكدها، كالهبة التى لا يجب الملك فيها إلا بالقبض وهو مؤكد، ولذلك كان لابد لتأكيد نفقة الزوجة من حكم قضائي ؛ لأن للقاضي ولاية إلزام، والتراضي والصلح بمنزلة القضاء (۲) . وأما أنها تشبه العوض فمن جهة وجوبها جزاءً للاحتباس الواجب عليها للرجل، فالنفقة إن كانت تشبه العوض إلا أنها ليست بعوض حقيقة؛ لأنها لو كانت كذلك، فلا يخلو إما أن تكون عوضاً عن الملك أو عن الاستمتاع، وهي لیست عوضاً عن الملك ؛ لأنها لو كانت كذلك لوجبت جملة واحدة، كالمهر، وثمن المبيع، أو لوجبت في عقد المعاوضة بطريق التسمية كسائر الأعواض؛ ولأن ملك المتعة قد قوبل بالمهر فلا يقابل بعوض آخر، فخلت النفقة عن مقابل وهي بهذا ليست عوضاً حقيقة إنما صلة (۳) . هي لها، كما أنها ليست عوضاً عن الاستمتاع ؛ لأن الزوج إنما يتصرف في ملك نفسه باستيفاء منافع مملوكة له ومن تصرف فيما يملك لم يلزمه عوض، ولكن : (۱) التقرير والتحبير لابن أمير :حاج ۲۲۲۲ (۲) فتح القدير لابن الهمام : ٣٩٣/٤ . المبسوط للسرخسي : ٥/ ١٨٤ . تبيين الحقائق للزيلعي : ٥٥/٣ - ٥٦ . بدائع الصنائع للكاساني : ٢٦/٤ . (۳) المبسوط للسرخسي : ١٨٤/٥ . بدائع الصنائع للكاساني : ٤ / ٢٥ - ٢٦ .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.